التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ارتياح الأسواق المالية في 2016 إثر الهندسات المالية وإنجاز الاستحقاقات السياسية

بدعم من الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان وعلى وقع انجاز الاستحقاق الرئاسي وولادة الحكومة الثلاثينية، تميز العام 2016 ببلوغ الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مستوىً قياسياً وتسجيل المجاميع النقدية نمواً لافتاً وإقفال أسعار الأسهم في بورصة بيروت على ارتفاعات خجولة، بينما شهدت سوق سندات الأوروبوند اتساعاً في الهوامش مع تباطؤ الطلب المحلي. في التفاصيل، أقفلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على مستوى غير مسبوق تجاوز عتبة الـ40 مليار دولار جرّاء الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي والتي شملت بيع سندات الأوروبوند وإصدار شهادات إيداع بالنقد الأجنبي لصالح المصارف اللبنانية. وعلى صعيد سوق النقد، نمت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بشكل أكبر هذا العام مقارنة مع العام 2015، مدعومة بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملات الأجنبية، إذ شكل نمو هذه الأخيرة 75% من نمو الكتلة النقدية (M4) خلال العام 2016. ويأتي هذا النمو اللافت في الودائع بالعملات الأجنبية كنتيجة للشروط الجاذبة التي قدمتها المصارف اللبنانية لعملائها خارج لبنان من أجل تعزيز سيولتها بالنقد عقب عمليات الاستبدال التي قام بها المصرف المركزي. وعلى صعيد سوق الأسهم، أقفل مؤشر الأسعار على ارتفاع نسبته 2.2% إثر مناخ الارتياح الذي بعثه انجاز الاستحقاق الرئاسي والتأليف الحكومي، بحيث عوضت الارتفاعات في الأسعار في الربع الأخير من العام 2016 عن التراجعات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام. كذلك، ازداد حجم التداول بنحو 78% سنوياً بحيث بلغ زهاء 887 مليون دولار في العام 2016، نتيجة العمليات الكبيرة التي طاولت الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، تراجعت الأسعار واتسع متوسط الهامش المثقل بمقدار 46 نقطة أساس إلى 414 نقطة أساس نتيجة البيوعات من قبل المصارف اللبنانية بنحو 3 مليار دولار بهدف تعزيز سيولتها بالنقد الأجنبي، علماً أن الهامش كان قد شهد بعض التقلصات نحو نهاية العام. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 104 نقطة أساس ليبلغ 525 نقطة أساس.

الأسواق

سوق النقد: تميز العام 2016 بتوافر مريح للسيولة بالليرة ما انعكس استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 3.00%، ولا سيما إثر عملية الاستبدال الضخمة التي أجراها المصرف المركزي مؤخراً بالتنسيق مع وزارة المال بين سندات الخزينة بالليرة وسندات الأوروبوند وشهادات الإيداع بالنقد الأجنبي. في هذا السياق، اتسعت محفظة شهادات الإيداع بالدولار بمقدار 9.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 لتبلغ زهاء 18.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2016، بعد أن كانت قد اتسعت بمقدار 2.5 مليار دولار في العام 2015 بأكمله. وعلى صعيد المجاميع النقدية، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بنحو 10000 مليار ليرة لتبلغ زهاء 208000 مليار ليرة حتى منتصف كانون الأول 2016، بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنسبة 7.1% أي بما مقداره 5061 مليون دولار والتي تقارن مع نمو نسبته 3.0% وقيمته 2041 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2015، وذلك على أثر الشروط الجاذبة التي قدمتها المصارف اللبنانية على الودائع بالعملات الأجنبية خلال العام 2016 من أجل تعزيز سيولتها بالنقد الأجنبي.

سوق سندات الخزينة: أصدرت وزارة المالية للمرّة الأولى في آذار 2016 سندات الخزينة من فئة 15 سنة بمردود 7.90% والذي تساوى مع المردود على شهادات الإيداع بالليرة ذات الأجل المماثل. هذا وقد بلغت الاكتتابات الإجمالية للجهاز المالي (المصارف ومصرف لبنان) بسندات الخزينة حوالي 22693 مليار ليرة في العام 2016 (مقابل اكتتابات بقيمة 16344 مليار ليرة في العام 2015). في المقابل، ظهرت استحقاقات بنحو 14344 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بنحو 8349 مليار ليرة في العام 2016 مقابل فائض أقل مقداره 3454 مليار ليرة في العام 2015. وظل مصرف لبنان يغطّي العجز الحاصل في الطلب في السوق الأولية لسندات الخزينة، كما يتبيّن من النمو الملحوظ لمحفظة سندات الخزينة بالليرة المملوكة من المصرف المركزي، والذي بلغ 12093 مليار ليرة منذ نهاية العام 2015 حتى منتصف كانون الأول 2016، بعد نمو أقل في هذه المحفظة بقيمة 6113 مليار ليرة في العام 2015. ويأتي تدخل المصرف المركزي اللافت في السوق الأولية لسندات الخزينة على أثر سياسته الرامية لتشجيع المصارف اللبنانية على استخدام فوائضها من السيولة بالليرة لمنح مزيد من التسليفات.

سوق القطع: حافظت سوق القطع على نشاطها المتوازن خلال العام 2016 على الرغم من معضلة الفراغ الرئاسي التي استمرت حتى نهاية تشرين الأول 2016. وقد جاء ذلك مدعوماً بالمستوى القياسي الذي بلغته الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان متجاوزة عتبة 40 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2016، حيث سجلت ارتفاعاً مقداره 3.1 مليار دولار منذ نهاية العام 2015، بشكل أساسي جرّاء الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية لدى المركزي نحو 74.6% من الكتلة النقدية بالليرة، وترتفع هذه التغطية إلى 94.0% لدى احتساب احتياطيات الذهب، مما يسلط الضوء على قدرة مصرف لبنان على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية في حال نشوئه.

سوق الأسهم: أقفلت بورصة بيروت العام 2016 على نمو إيجابي في مؤشر الأسعار نسبته +2.2% ليبلغ 106.89 في نهاية العام، إثر مناخ الارتياح الذي خيم على السوق بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتأليف حكومة وحدة وطنية. وسجلت قيمة التداول الاسمية ارتفاعاً لافتاً نسبته 78.2% في العام 2016 بالمقارنة مع العام 2015، مدعومة بشكل أساسي بأداء الأسهم المصرفية، حيث بلغت نحو 887 مليون دولار مقابل 498 مليون دولار في العام 2015. يجدر الذكر أن الأسهم المصرفية استحوذت على 90.2% من النشاط، تلتها أسهم سوليدير بنسبة 0.4% والأسهم الصناعية بنسبة 0.4%. نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى أثر إدراج أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة K وأسهم البنك اللبناني للتجارة التفضيلية فئة D وأسهم عادية إضافية لبنك بيروت، ارتفعت القيمة الترسملية لبورصة بيروت بنسبة 4.3% في العام 2016 لتبلغ نحو 11 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2016. في هذا السياق، ارتفع معدل دوران الأسهم في بورصة بيروت، المحتسب على أساس مجموع قيمة التداول السنوية إلى القيمة الترسملية، حيث بلغ نحو 8.1% مقابل 4.7% في العام 2015، لكنه لا يزال أدنى بكثير من المتوسّطات الإقليمية والعالمية.

سوق سندات الأوروبوند: شهدت أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية تراجعاً خلال العام 2016 بحيث اتّسع متوسط المردود المثقّل بمقدار 63 نقطة أساس ليبلغ 6.11% في نهاية كانون الأول. ويأتي هذا التراجع بعد أن كثفت المصارف اللبنانية جهودها لبيع سندات الأوروبوند اللبنانية للمستثمرين الأجانب الذين شكلت حصة لبنان في محافظهم نسبةً أقل منها في مؤشرات سندات الأوروبوند، وذلك في إطار سعي المصارف لتعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية بعد الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان والتي شملت شراء سندات يوروبوند وشهادات إيداع بالدولار الأميركي من قبل المصارف التجارية. في هذا السياق، اتسع متوسط الهامش بنحو 46 نقطة أساس ليقفل على 414 نقطة أساس وسط ارتفاع أقل في المردود الأجنبي إثر رفع البنك الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة هذا العام. أخيراً، يجدر الذكر أنه في ظل السياق الإيجابي لمجريات الهندسات المالية على مختلف الأصعدة المالية والنقدية والمصرفية، قامت مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز" في أيلول 2016 بتعديل الآفاق المستقبلية للدين السيادي اللبناني من "سلبي" إلى "مستقر"، عازية ذلك إلى توقعاتها بنمو قاعدة الودائع المصرفية على نحو يكفي لتلبية الحاجات الاقتراضية للدولة وحاجات القطاع الخاص.