تصوير غير شرعي... هل تتدهور الدراما اللبنانية؟

لا ينكر المنتج وصاحب شركة "أونلاين برودكشن" زياد شويري الواقع الاقتصادي المرير الذي يفرض قيوده على تحركات المنتجين في لبنان، إلا أنه يعتبر أن الدراما اللبنانية لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة لو أن المحطات اللبنانية تقيدت في السنوات الأخيرة بالقوانين الموضوعة لجهة التعاطي مع الدراما اللبنانية.

يقول شويري لـ"النهار": "المال السياسي والفوضى التي مرت فيها الوزارات الاعلامية خلال السنوات الأخيرة في ظل تجريد المجلس الوطني من صلاحياته ساهم في إضاعة الفرصة لوجود اكتفاء ذاتي. كان من المفترض أن يتسع نطاق العمل الدرامي اللبناني إلى الخارج، من دون قيود، إلا أن ما حصل عكس كان ذلك تماماً".

شويري يعتبر أن "المحطات زادت الوضع سوءاً عبر وضعها شروطاً تعجيزية، دفعت بالمنتجين إلى تغيير معادلتهم، إما لتقديم مستوى متدن والابتعاد عن نجوم الصف الأول في ظل وجود نصوص خفيفة، أو اللجوء إلى المحطات العربية التي باتت تقدر ما يقدمه اللبناني، خصوصاً أن الدراما اللبنانية في طليعتها وباتت تلقب بأنها بديلة عن الدراما التركية".

بعد رمضان 2015، تغيرت المعادلة لدى شويري، فهو ينوي التوجه اليوم نحو السينما اللبنانية ومسلسلات الـPan Arab، بهدف التسويق في المحطات العربية وليس اللبنانية، ويحضر في هذا الإطار لفيلم سينمائي لبناني ومسلسل درامي يضم خليط من الممثلين اللبنانيين والعرب سيدخلان حيّز التنفيذ الشهر المقبل. وكشف عن أن "الانفتاح العشوائي والمتفلت للسوق اللبنانية ساهم في حصول خروق صادمة، لاسيّما حصول فريق عمل غير لبناني على إجازة تصوير مزورة، واستقدم طاقماً كاملاً ليصور عملاً درامياً من دون أي حسيب أو رقيب"، وأشار إلى ان "هذه الآلية لا تطبق في البلدان العربية، بل تتم من خلال اللجوء إلى شركة انتاج مصنفة من جانب وزارة الثقافة والاعلام والأمن العام".
ولفت إلى أن "كل المحاولات تفشل للتواصل مع الأمن العام اللبناني الذي يفترض ان يقوم بإجراء استثنائي لحماية هذه الصناعة، إلى حين صدور قانون يمنع إعطاء اجازة تصوير لغير مؤسسات الانتاج المصنفة"، واعتبر أن "هناك إعادة نظر بشأن الأعمال الدرامية اللبنانية، وأتوقع ان تشهد الدراما تدهوراً سريعاً بعد القفزة السريعة التي أنجزتها".