استئناف التظاهرات في انتظار احتمال تأجيل الانتخابات في بوروندي

في اليوم الـ38 لتحرّكهم، تحدّى المتظاهرون الذين يرفضون ولاية ثالثة لرئيس بوروندي بيار نكورونزيزا، الشرطة في بوجومبورا، في انتظار تأجيل محتمل لانتخابات الجمعة كما يطالب المجتمع الدولي.

وحاول مئات المتظاهرين ان يستأنفوا المسيرات في الأحياء المألوفة للعاصمة حيث يطلق عناصر الشرطة المنتشرون فيها النار من دون تحذير لمنع حصول اي تجمع.

وفي سيبيتوك (شمال)، واجه عشرات الشبان الشرطة التي كانت تطلق النار في الهواء وترمي قنابل مسيلة للدموع. والسيناريو نفسه في موساغا (جنوب). وفي نياكابيغا، حصلت تجمّعات في الصباح.

ولأنّهم لا يستطيعون التجمّع في شارع كبير تسيطر عليه الشرطة، جلس المتظاهرون على الأرض في الشوارع المرصوفة بالبلاط، رافعين أياديهم في الهواء.

وعلى غرار الأيّام السابقة، كانت التعليمات تقضي "بمحاولة الوصول الى وسط المدينة" مع الحرص على تجنّب "اي مواجهة مع الشرطة".

وقال باسيفيك نينيناهزوي، احد قادة حركة معارضة الولاية الثالثة، "قبل 5 اشهر، لم يكن احد يتخيّل حراكاً بهذا الحجم في بوروندي".

ويرى معارضو رئيس الدولة المنتهية ولايته الذي ترشّح الى ولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية في 26 حزيران، ان هذا الترشّح مخالف للدستور ويتعارض مع اتفاقات اروشا للسلام التي انهت حرباً اهلية (1993-2006).

ويعتبر انصار السلطة ان هذا الترشّح يحظى بشرعية تامّة، لأن نكورونزيزا لم ينتخب للوصول الى السلطة في 2005، لكن البرلمان قد عينه.

وقال نينيناهزوي ان "الهدف الأكبر لمقاومة غير عنيفة ما زال ارهاق السلطة القائمة وحملها على ان تدرك ان الوضع لا يحتمل اذا لم تصغ" الى الشعب.
وأضاف: "لم يعد مسموحاً لنا ان نتوقّف. إذا صمدنا ستزول سلطة نكورونزيزا في غضون شهر ونصف"، داعياً إلى "القيام تدريجياً بتحركات أخرى للعصيان المدني".

ومنذ الإعلان عن ترشيح نكورونزيزا اواخر نيسان، تجرى التظاهرات بصورة شبه يومية في شوارع بوجمبورا، وكذلك المواجهات الكثيرة مع الشرطة التي تستخدم اسلحتها النارية. وقد قتل اكثر من ثلاثين شخصا، وفي هذا الاطار من التوتر السياسي الحاد، شهد الوضع الامني تدهوراً خطيراً.

ويحذّر المراقبون من حصول كارثة ويتحدّثون عن "دوّامة من العنف" وعن "بلد على شفير الهاوية" وعن "أجواء الخوف والترهيب الشاملة".
وفي الصدام الذي بدأه المتظاهرون مع السلطة من اجل تطويع ادارة نكورونزيزا، بدأت وتيرة الحياة في البلاد تصاب بالشلل. فالاقتصاد المترنّح في الاساس، بدأ يكشف عن مؤشرات اختناق خطيرة، في بلد يعتبر من أفقر بلدان المعمورة.

ومن المقرّر من حيث المبدأ أن تجرى الجمعة المقبل انتخابات تشريعية وبلدية سبق ان ارجئت 10 أيّام بضغط من المجموعة الدولية، على أن تليها انتخابات رئاسية في 26 حزيران، ثم انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في 17 تموز.

وباستثناء الفريق الرئاسي وحده، يعتبر جميع أطراف الأزمة والشركاء الدوليون لبوروندي ان إجراءها في المواعيد المحدّدة متعذّر وطالبوا بإرجائها.

كما طلبت بلدان شرق افريقيا التي عقدت قمة الاحد في تنزانيا تمديد الارجاء حتى منتصف تموز على الاقل. وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية ان مناقشات تجرى حول هذا التأجيل مع الحكومة التي لم تعلن حتى الان اي موقف رسمي.

وبعد فرار 2 من أعضاء اللجنة الإنتخابية الـ5 الأسبوع الماضي، وانسحاب الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد الاوروبي ومقاطعة المعارضة التي لم تتمكّن حتى من إجراء حملتها في مواجهة حزب رئاسي قوي، بات من الصعب عملياً تنظيم هذه الانتخابات.

والولايات المتّحدة التي تحمل على الصعيد الدولي لواء معارضة الولاية الثالثة، حذّرت من جديد من ترشيح نكورونزيزا معتبرة انه يهدّد "الاستقرار بشكل خطير" في البلاد ويعد "انتهاكاً" لاتفاقات اروشا للسلام.