باسيل يُصعّد: "لن نسكت بعد اليوم وما بدي أعمل رئيس جمهورية"

وقال: "يجب على الحكومة إن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة من الحكومة طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز".

وتابع: "سنضرب كل من يسبب الفتنة. يجب عدم التحريض على الفتنة السنية الشيعية وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار، والفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة، والتفاهمات العميقة هي التي ستحافظ عليها مثل تفاهم مار مخايل"، مشيراً إلى أن "الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة".

وعن الاستقرار النقدي، قال إن مصرف لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع.

أضاف: "لا أحد يستطيع أن يمنع التيار من قول الحقيقة. ولن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا، الحراك للأوادم وليس للزعران، ونحن في التيار نتعرض للاغتيال السياسي الجماعي".

وقال عن سدَّي بسري والأولي: "هما مشروعان متلازمان، دفعنا عليهما 500 مليون دولار ضمنها 155 مليون دولار استملاكات، وبقي 200 مليون دولار. ووافق عليهما بالإجماع مجلسا الوزراء والنواب مرتين و3، ودفعنا بعد 9 سنوات كل الأموال. يريدون إلغاء مشروع سد بسري بسبب النكد السياسي للابتزاز لأن لديهم متعهداً معيناً يريدونه. أقول لأهل بسري لا تفوتوا عليكم هذا المشروع، هو لكم وليس للتيار الوطني الحر. الماء لكل بيروت وليست للتيار الوطني الحر، وبيروت وضاحيتها ستعطش من دونها. هذا المشروع ليس ملك التيار كي يدافع عنه وحده. هذه السدود سيدشنها أحد وسينسى الناس الكذب والخداع، وسينسب السياسيون الإنجازات إليهم. أوقفوا خداعكم واتركوا البلد يتقدم".

وتابع: "لا أريد أن أصبح رئيساً للجمهورية، بل أريد محاربة الفساد. الحكومة والعهد في أزمة، الشارع في أزمة، مؤيدو الحكومة في أزمة، الجميع من موقعه يستطيع المساهمة في الإنقاذ، والاستقواء بالخارج رهان خاطئ، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان".

وعن صندوق النقد الدولي، قال: "لمصلحة من سنسقط خيار صندوق النقد؟ حذار من الوصول الى النموذج الفنزويلي والتوجه الى الشرق، فنحن لا نريد أن ندير ظهرنا للغرب، نريد أن يبقى لبنان متوازناً ومزروعاً في شرقه، ومتفاعلاً مع محيطه ولكن وجهه صوب الغرب".

وهذه أبرز المواقف:

- بسقوط مشروعنا تسقط الدولة ونتعرض لهجوم كبير والحكومة يجب ان تمنع سقوط التغيير.

-  رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة إنتاجيّتها نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوافر، ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد كما حصل مع الحكومة السابقة.

-الفتنة لن تعود وخطوط تماس عين الرمانة والشياح لن تعود، ومن يحرض علينا لن نرد عليه، واجتماع بعبدا هدفه منع الفتنة.

- ضخ الدولار في السوق لا يعطي نتيجة بهذه الطريقة، ويجب تأسيس الصندوق السيادي لتعويض الخسائر التي وقعنا فيها.

- تأمين الاستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات "بتروح ضيعان" بلا وقف التلاعب بالدولار والغاء الدولرة تدريجياً والاتكال على العملة الوطنية

- أقول لأهل بسري، لا تروّحوا عليكم هذا المشروع الحيوي البيئي وتندموا عليه لاحقاً لأنّه لن ينفع الندم. هذا السدّ هو لكم وليس للتيّار الوطني الحر، هذه المياه هي لكلّ بيروت وليس للتيّار، هي للضاحية وللطريق الجديدة وللحازمية وليس للتيّار... وبيروت وضاحيتها ستعطش من دونه!

- يستفيد من سد بسري ومشروعه 1,6 مليون اليوم و1,9 مليون لبناني في 2035، هذا المشروع ليس للتيّار ليدافع عنه وحده، و"إذا دافع بيطلع مستفيد وفاسد"!

- ستنتفعون من إنماء السد ومياهه في بسري، وستتمشون حوله وتفرحون به، كما يتنزّه اليوم كل اللبنانيين على درب المسيلحة، وكما يفرح أهل اليمونة والبقاع، وأهل الكواشرة وعكّار، وأهل القيسماني وبعبدا، وقريباً أهل بلعا وجرد البترون بسدّها، وأهل جنّة وجبيل بسدّها وأهل، بقعاتا والمتن بسدّها.

- سيدشن هذه السدود أحد غيرنا وسيشرب الناس من مياهها وسينسون الكذب والخداع وسينسب بعض السياسيين الإنجاز لهم كما فعلوا سابقاً، لا مشكلة، ولكن دعوا المشاريع تمشي والمناطق تزدهر والناس تتطوّر وأوقفوا نكدكم وخداعكم واتركوا البلد يتقدّم.

 - الأموال تتسرب الى الخارج من دون رادع.

- لن نسمح بالتعدي علينا بعد اليوم تحت شعار الثورة، ونتعرض لاغتيال سياسي جماعي وسنواصل فضح الكاذبين

- الاختيار للتعيين يجب أن يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدّي الأساسي، وهنا تصلح الآليّة لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول او بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص مرجعيّة يُعينوا سياسياً،

- رفضنا التشكيلات القضائية لأنها لا تخضع للمعايير.

- لو صح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، كنا عيّنا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا حيث كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق على رئيس المجلس الذي اختاره الرئيس لسمعته واستقلاليّته المفترضة، والبرهان أن بين 10 قضاة في المجلس، لم يصوّت أي واحد مع رغبة الرئيس بعدم السير بالتشكيلات.

- في ملف الفيول، نحن قدّمنا الملف من قبل 3 وزراء الى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفضَ مجلس الوزراء، ونحن خفّضنا الأسعار ووفّرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة، وكشفنا قضية الغش في الفيول وقدّمنا شكوى الى القضاء فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى.

- ما يهمّنا هو ختم جزء التحقيق في ملف الفيول وإصدار القرار الظني وإصدار الأحكام بعدها لمطالبة الشركة بدفع الأضرار الى الدولة وهذا اسمه "استعادة الأموال المنهوبة"، ليصدّق اللبنانيون أنّه يمكن للدولة ولو لمرّة أن تحصّل حقوقها.

- أعرف ان الناس يهمّها أن ترى المرتكبين الكبار في السجن وليس فقط الموظف الذي يقبض 2500 دولار بل الكبير الذي يحمي ويأخذ الملايين... هؤلاء واحد اختبأ وآخر هرب: واحد تلطى بالمظلّة السياسية وآخر بمظلّة مالية، وهذه الشمسيّات لن تنفعهم لأنّ ربّنا سيدينهم في آخرتهم ويبقى أن يدينهم القضاء.

- على الحكومة ان تجري مناقصة جديدة وتأتي شركات عالمية لا تلزّم عملها الى شركات لبنانية فاسدة تلجأ الى السياسيين فتموّلهم على حساب الدولة، "ليعملوا هم سياسة بالبلد على حساب الناس"! وتعالوا بعد هيك اقتلوني سياسياً واغتالوني معنوياً، وما بدّي أعمل رئيس جمهورية... بدنا نحارب الفساد.

- نريد الكهرباء 24/24 لنوقف الموتورات التي تأخذ من المواطنين ملياري دولار بالسنة وهم يريدون إبقاءها لأنّهم مستفيدون منها. نريدها 24/24 على الغاز لنوقف استيراد الفيول الغالي والمغشوش، وهم يريدون إبقاءها على الفيول لأنّهم مستفيدون منه. "هيدا الفيول بيموّل نفس المنظومة".

- سلعاتا نريدها لأنّ من دونها لا كهرباء 24/24 كوننا بحاجة لثلاثة مواقع لنؤمّن الـ24/24، وبحاجة الى معملين وليس معملاً واحداً في سلعاتا، لنزيل المعامل القديمة المكلفة ولننتهي من معمل الزوق ومن تلوثه لكسروان ونحرّر أرضه الغالية الثمن لنجعلها مورد استثمار ودخل للدولة.

- تفضلوا اعملوا محطة تغويز واحدة كبيرة مع قسطل واحد يغذي المعامل كلّها، أو اعملوا محطة تغويز صغيرة لكل معمل على الشاطئ "بس بتقرّروا بالنكد تلغوا واحد من الثلاثة؟!.

- أنا اخترت سابقاً ان يكون المعمل في طرابلس لأنّه الأرخص وأقبل الآن لأنّه معمل وطني لكل لبنان؛ لكن أن تمذهبوا الموضوع أنتم وتضعوا واحداً في كلّ منطقة من مناطقكم ويفوز بها متعهدّوكم المحليون، وتقولوا لنا لا لمنطقتكم وإلاّ تتهموننا بأنّنا نطيّف الموضوع، فلا!

- استعينوا بمن شئتم من السفراء والدول، وهوّلوا علينا قدر ما شئتم بمستقبلنا السياسي، فلن تفرق معنا لأن لا شركة عندنا، ولا أرض عندنا ولا مصلحة عندنا سوى مصلحة شعبنا! فإمّا المنطق العلمي وإمّا المنطق السياسي.

- ما في سد عملناه إلاّ واخترعوا لنا قصة عليه. آخر هذه السدود سدّ بسري بعدما اخترعوا السبب النووي لسدّ بلعا، والسبب التشجيري لسدّ جنة والسبب التدميري لسدّ القيسماني وغيره.

- سدّ بسري وجرّ الأولي هما مشروعان متلازمان دفعنا عليهما حتى الآن حوالي 500 مليون دولار منها استملاكات لبسري 155 مليون دولار، وبقي حوالي 200 مليون دولار لبناء السدّ وملّزم السدّ ليحتوي 125 مليون متر مكعّب أي اقل من دولارين لكل متر مكعب وهو أرخص سدّ في لبنان.

-  خسارة التفاوض مع صندوق النقد سيدفعنا إلى التوجه نحو الشرق رغم إصرارنا على التعاون مع الغرب.

- لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟!

- من يتحمّل مسؤوليّة فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟ اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد.

- أنا أفهم ألا نقبل بشروط الصندوق ونراها قاسية، ولكن لماذا فرطها من الآن قبل معرفة الشروط وبسبب عدم رغبة البعض بتسجيل رقم كبير للخسائر وتحمّله، فيما الرئيس والمعنيون من الحكومة والمصرف المركزي والصندوق اتفقوا على مقاربته... وصندوق النقد أعلن مراراً في الإعلام موقفه الواضح!

- هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني أنّنا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الاصلاحات والإسراع بها. يعني أنّنا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي امكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي.

-  لمصلحة لبنان ضبط الحدود مع سوريا ووقف تهريب الأموال إليها، وعلى الحكومة وقف دعمها لبعض المواد التي تهرّب.