"المجلس الشرعي" برئاسة قباني يدعو ريفي إلى سحب قانون الزواج المدني

دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحكومة إلى "إنجاز بيانها الوزاري تحت سقف الثوابت الوطنية التي أقرها اتفاق الطائف".

وشدد المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري في مقره في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على "ضرورة الاسراع في الوصول الى صيغة توافقية للانطلاق بسير العمل الحكومي مع اولوية العمل على استتباب الامن واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية"، مؤكدا "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد وحسب الاصول والاطر المرعية الاجراء واحترام المهل الدستورية".

وأعرب عن قلقه من "استمرار مسلسل التفجيرات الانتحارية التي تحصل في العديد من المناطق اللبنانية، حاصدة ارواح الابرياء من كل الطوائف والمذاهب"، داعيا الى "دعم القوى الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يشكل صمام الأمان للسلم الأهلي ووحدة لبنان، وأي اعتداء على الجيش هو اعتداء على كل اللبنانيين".

ودان الغارة الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية "التي شكلت خرقا واضحا للقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 الذي الزم العدو الاسرائيلي عدم القيام بأعمال عدوانية على الاراضي اللبنانية".

وطالب المجلس وزير العدل اللواء اشرف ريفي بـ"سحب مشروع قانون الزواج المدني الذي تقدم به وزير العدل السابق شكيب قرطباوي إلى مجلس الوزراء لإقراره، سيما المادة الثانية منه، التي تلغي أحكام القرار رقم /53/ الصادر في تاريخ 30/3/1939 الذي الغى تطبيق القرار رقم 60/ل ر على المسلمين".

ودعا الى "ضرورة وضع كل امكانات الدول العربية والاسلامية للتحرك سريعا لردع الكيان الصهيوني من الانتهاكات المتكررة على المسجد الاقصى ومحاولة تهويد القدس الشريف ورفض محاولات العدو الاسرائيلي للهيمنة على مسجد الاقصى".

وطالب المجلس منظمة التعاون الإسلامي بـ"القيام بدورها في حماية المسلمين في أفريقيا الوسطى واتخاذ كل الوسائل لحماية المسلمين من اعتداءات المتطرفين".