طيور مهاجرة في عهدة قانون الصيد البري

بدأ موسم الصيد البري وبدأت معه الخروقات غير المحدودة بإزاء إمكان التزام الصيادين أو هواة الصيد بمجريات القرارات الرسمية الصادرة والناظمة لهذه العملية لجهة موسم الصيد والطرائد المسموح اصطيادها.

ويشار الى انه، وخلال الايام العشرة الماضية وقبل افتتاح موسم الصيد البري المفترض، قد بدأ أول ايلول الجاري، وعملت القطعات الامنية التابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة عكار وبمتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي على توقيف ما يزيد على العشرين صياداً مخالفاً للقانون.

وآخر التوقيفات حصل يوم أمس أعالي عكار، إذ أوقف 3 صيادين وضبط أسلحة الصيد التي بحوذتهم وتم تحويلهم مع المضبوطات (عقبان وبعض الطيور الجارحة) الى القضاء المختص.

وعلم بأن المحافظ اللبكي قد أعطى توجيهاته المتشددة بضرورة الالتزام بقانون الصيد بحذافيره لضبط عمليات الصيد بما يضمن تنفيذ القانون وحماية الطيور المهاجرة غير المسموح صيدها .

ويشار الى ان الطيور المهاجرة، وبخاصة العقبان، تعتبر الطريدة الاكثر تعرضاً للخطر حيث يعمد الصيادون على اقتناصها بهدف التسلية فقط غير آبهين بكل القرارات الرسمية الصادرة التي تحظر صيد هذه الطيور .

كما أن طيور اللقلاق التي غالباً ما تعبر لبنان في مسار ترحالها وهجراتها من شماله الى جنوبه، هي الأخرى معرضة للتعدي الجائر من بعض الصيادين الهواة .

وكان عدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات قد أصدروا بيانات متلاحقة حذروا فيها من اصطياد هذه الطيور تحت طائلة المسؤولية القانونية.

هذا وقد عمل ناشطون بيئيون في مجموعة درب عكار، يوم أمس، على إسعاف عقاب (حوام العسل) عثر عليه أعالي عكار مصاباً بطلق ناري في أحد جناحيه ونقل الى بيروت للمعالجة لدى جمعية Lebanese Wildlife.

ويشار الى ان المجلس الأعلى للصيد البري كان أقر في اجتماع ترأسه وزير البيئة فادي جريصاتي بحضور الممثلين عن الوزارات والإدارات المختصة وأندية الصيد، أقر فتح موسم الصيد من تاريخ 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وأقرت لائحة الطرائد المسموح صيدها وكمياتها خلال الرحلة الواحدة هي كالآتي:

المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب أو دجاج الارض 5، البط الخضاري 5، كيخن 10، الحمام البري 5، أما الخنزير البري فغير محدد، والأرنب البري 5".

كما اقر ايضا انه "يمنع منعاً باتاً صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كل الفصول باستثناء تلك المحددة في الجدول المرفق والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها".

وللتذكير أيضاً، فإن القرار منع ايضا الصيد طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون الصيد". كما منع "الصيد في الاراضي، التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني".

وتقرر الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة) كما التشدد في منع الصيد في الليل.

وخلص القرار الى أن "أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة".