الحكومة تقر رفع الحد الأدنى للأجور... وتحدّد مصير امتحانات الشهادة المتوسطة

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد جلسة مجلس الوزراء أن "الحكومة وافقت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون مع بدل نقل 9 مليون للقطاع الخاص، كما تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة".

 

ولفت إلى "إقامة احتفالية لإطلاق الخدمة الإكترونية لكل المعاملات تبعاً لمعايير الحوكمة الرشيدة"، مشيراً إلى أنها "صفر تكلفة على خزينة الدولة".

 

من جهته، قال وزير التربية عباس الحلبي إن "مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية".

 

وستتم هذه الامتحانات في المدارس وحسب معايير تصحيح تضعها وزارة التربية، وستكون الأسئلة موحّدة، حسب الحلبي.

 

ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، وقال في بدايتها إن "الجلسة اليوم على وقت استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا.اليوم عقدنا اجتماعا مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، واجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة،خصوصا وأن هناك حوالى 100000 نازح من قرى الجنوب و313 شهيد وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الاصرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 الف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي.وانا ارى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة".

 

وأضاف: "الامر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل: نحن نؤكد ان السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب واحلال السلام و إبعاد الحرب عن المنطقة. واحب ان اؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان اصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان".