اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ملفّ "صورة العائلة" يُطرح للمرة الأولى أمام القضاء فأيّ مسار سيسلكه؟
13-03-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
تحرك القاضية المنفردة الجزائية الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر عفواً وفتحها تحقيقاً بالاستناد الى صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن العائلة وعرضها في صف ابتدائي في مدرسة "المركزية" في جونيه أدرجته في قرارها في إطار "التحفيز على الشذوذ الجنسي السائد مؤخراً والمخالف للقيم الأخلاقية والتربوية وأحكام الطبيعة بذاتها". واستدعت بنتيجته مدير المدرسة وخمسة أساتذة وردت أسماؤهم على الصفحة والمسؤول عن الصف الى جلسة استماع حددتها في ١٥ آذار الجاري.
والتحرك عفواً لقاضية الأحدث استند الى المادة ٢٦ من قانون حماية الأحداث التي تخوّل القاضي، في غياب تقديم أي شكوى أو إخبار ، التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة في عدد من الأحوال تعتبر فيها أن الحدث مهدد. وعدّد هذا القانون تلك الحالات إن وجد القاصر "في بيئة تعرّضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته وإذا وجد متسوّلاً وامتهن استجداء الإحسان أو مشرداً إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع أو لم يكن له مسكن ووجد في حالة التسول الموصوفة".
في حالة طبيعة الاستدعاء الذي قررته القاضية أبو حيدر حددته بجلسة استماع للوقوف على ملابسات موضوع الصورة تمهيداً لتتخذ قرارها في ضوء هذه الجلسة، بعدما أثارت في قرار الاستدعاء مسألة "التحفيز على الشذوذ الجنسي والمخالف للقيم الأخلاقية".
هي المرة الأولى التي يتصدى القضاء فيها لصورة تتناول مفهوم العائلة في وقت يجري فيه ترقب خطوة قاضية الأحداث في مقاربة هذا الملف.
مصادر قانونية متابعة لموضوع القيم في شكل شمولي وما يحصل في بعض الخارج من صدور قوانين ترى في المطلق أنها تصب في تفكك العائلة وتختلف عن القيم المحلية المتمسكة بمفهوم العائلة ومظهره الطبيعي وتحرص مجتمعاته على التعامل معها كخط أحمر. وهذا لا يعني أن ثمة محاولات لخرق هذا المفهوم لن تحصل بشكل أو بآخر بهدف تغييره. وتلفت الى أن مصر التي تعيش أزمة اقتصادية مثل لبنان، سبق أن تعرضت لمحاولات للمسّ بهذه القيم من طريق تبسيط المظاهر المختلفة لتحول مفهوم العائلة. وقد جوبهت هذه المحاولات بصعوبات كبيرة وكذلك في لبنان.
واستخلصت من وراء تحرك القاضية أبو حيدر واتخاذها منحى إجراء تحقيق توجيه رسالة الى القطاع المدرسي عموماً، علماً بأن القانون المحلي يتناول جرم المس بالأخلاق العامة من دون تعريف ماهيتها لكون هذا المفهوم يتغير بحسب المجتمع ومع الأزمان. وكذلك وجود نص يعاقب على فعل الشذوذ الجنسي وافتقاره الى نص يتناول التحفيز على هذا الجرم، لكن القاضية أبو حيدر استشعرت أن هذا الرسم قد يحمل تحفيزاً على هدم مشروع العائلة والترويج المبطن لفكرة العلاقات غير الطبيعية على أنها فكرة طبيعية.
واستبقت مدرسة "المركزية" القضاء بفتح تحقيق ووضع يدها على الموضوع بكل تفاصيله. وأعلنت لاحقاً أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية العامة أن لجنة مكلفة من الرئاسة العامة للرهبانية حققت مع المعلمات والمنسقة المعنيات بتوزيع المستند. وخلصت الى أن المعلمة التي أخذت المستند من الانترنت أخطأت ولكنه خطأ غير متعمّد وكذلك المنسقة. وقررت فصلهما عن المدرسة شهراً كاملاً.
وكانت لجنة الأهل في المدرسة أكدت أن "المركزية" ملتزمة بتعاليم الكنيسة. واعتبرت أن الحملة التي شُنّت على المدرسة أسهمت من دون أن تعرف في التسويق والترويج للفكرة المطروحة في "الورقة".
والتحرك عفواً لقاضية الأحدث استند الى المادة ٢٦ من قانون حماية الأحداث التي تخوّل القاضي، في غياب تقديم أي شكوى أو إخبار ، التدخل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة في عدد من الأحوال تعتبر فيها أن الحدث مهدد. وعدّد هذا القانون تلك الحالات إن وجد القاصر "في بيئة تعرّضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته وإذا وجد متسوّلاً وامتهن استجداء الإحسان أو مشرداً إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع أو لم يكن له مسكن ووجد في حالة التسول الموصوفة".
في حالة طبيعة الاستدعاء الذي قررته القاضية أبو حيدر حددته بجلسة استماع للوقوف على ملابسات موضوع الصورة تمهيداً لتتخذ قرارها في ضوء هذه الجلسة، بعدما أثارت في قرار الاستدعاء مسألة "التحفيز على الشذوذ الجنسي والمخالف للقيم الأخلاقية".
هي المرة الأولى التي يتصدى القضاء فيها لصورة تتناول مفهوم العائلة في وقت يجري فيه ترقب خطوة قاضية الأحداث في مقاربة هذا الملف.
مصادر قانونية متابعة لموضوع القيم في شكل شمولي وما يحصل في بعض الخارج من صدور قوانين ترى في المطلق أنها تصب في تفكك العائلة وتختلف عن القيم المحلية المتمسكة بمفهوم العائلة ومظهره الطبيعي وتحرص مجتمعاته على التعامل معها كخط أحمر. وهذا لا يعني أن ثمة محاولات لخرق هذا المفهوم لن تحصل بشكل أو بآخر بهدف تغييره. وتلفت الى أن مصر التي تعيش أزمة اقتصادية مثل لبنان، سبق أن تعرضت لمحاولات للمسّ بهذه القيم من طريق تبسيط المظاهر المختلفة لتحول مفهوم العائلة. وقد جوبهت هذه المحاولات بصعوبات كبيرة وكذلك في لبنان.
واستخلصت من وراء تحرك القاضية أبو حيدر واتخاذها منحى إجراء تحقيق توجيه رسالة الى القطاع المدرسي عموماً، علماً بأن القانون المحلي يتناول جرم المس بالأخلاق العامة من دون تعريف ماهيتها لكون هذا المفهوم يتغير بحسب المجتمع ومع الأزمان. وكذلك وجود نص يعاقب على فعل الشذوذ الجنسي وافتقاره الى نص يتناول التحفيز على هذا الجرم، لكن القاضية أبو حيدر استشعرت أن هذا الرسم قد يحمل تحفيزاً على هدم مشروع العائلة والترويج المبطن لفكرة العلاقات غير الطبيعية على أنها فكرة طبيعية.
واستبقت مدرسة "المركزية" القضاء بفتح تحقيق ووضع يدها على الموضوع بكل تفاصيله. وأعلنت لاحقاً أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية العامة أن لجنة مكلفة من الرئاسة العامة للرهبانية حققت مع المعلمات والمنسقة المعنيات بتوزيع المستند. وخلصت الى أن المعلمة التي أخذت المستند من الانترنت أخطأت ولكنه خطأ غير متعمّد وكذلك المنسقة. وقررت فصلهما عن المدرسة شهراً كاملاً.
وكانت لجنة الأهل في المدرسة أكدت أن "المركزية" ملتزمة بتعاليم الكنيسة. واعتبرت أن الحملة التي شُنّت على المدرسة أسهمت من دون أن تعرف في التسويق والترويج للفكرة المطروحة في "الورقة".
