اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لقاء في بعلبك حول الحوكمة الرشيدة في نطاق حوض الليطاني
28-01-2023 | 13:52
المصدر: "النهار"
"لأجل حوكمة رشيدة في نطاق حوض نهر الليطاني" كان عنوان لقاء ورشة عمل في اتحاد بلديات بعلبك، ضمن إطار برنامج "التنمية المحلية على امتداد نهر الليطاني" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والمنفّذ من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةESFD ، شارك فيه الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى، أمين سر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر، مسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية.
رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة أكّد أن "الورشة تأتي بعد المؤتمر الذي نظّم في بيروت لنفس الغاية، في 7 و8 أيلول الماضي، وشاركت فيه الوزارات والمصالح والإدارات الأساسية المعنيّة والاتحادات البلدية الواقعة على امتداد النهر، والجهات المانحة، والسفارات المهتمّة، والذي أكدت فاعلياته بأن الحوكمة الرشيدة هي المدخل الأساس لمعالجة التلوّث الكبير الحاصل في حوض الليطاني منذ عشرات السنين".
و"يهدف المشروع إلى تعزيز الحوار المحليّ – المحلّيّ، والمحلّيّ - المركزي، لمواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحليّة في نطاق حوض نهر الليطاني، عبر تعزيز قدرات اتحادات البلديات المؤسّساتية على امتداد الحوض، كذلك تعزيز دور وقدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة وإدارة الليطاني".
بدوره، تحدث محمد عطوي باسم "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، موضحاً بأن "برنامج الصندوق نتاج اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والدولة اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والأعمار، وأهدافه التخفيف من حدّة الفقر، وخلق فرص عمل، والاستجابة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في لبنان، وتعزيز التنمية المحليّة وتحسين الظروف، وتعزيز قدرات البلديات ومصلحة الليطاني ودورها، والحدّ من التلوّث الزراعيّ والصناعيّ.
وأشارت مسؤولة المناصرة والحوار في المشروع الخبيرة البيئية هلا كيلاني إلى أن "نهر اليطاني، أطلقت عليه جريدة السفير عام 1974 عنوان نهر المليون فقير، والآن قد يصبح نهر ملايين الفقراء، والمطلوب تضافر الجهود لنستطيع معالجة تلوّث هذا النهر الذي يمرّ في أكثر من 250 بلدة وقرية، لأنه مورد اقتصاديّ واجتماعيّ حيويّ ومهمّ لمياه الشفة والريّ وللصناعة اللبنانية".
وأكدت كيلاني أن "كميات الصرف الصحيّ التي تصبّ في نهر الليطاني تبلغ 46 مليون متر مكعّب سنوياً، تعود إلى 69 بلدة في حوضه الأعلى، و15 بلدة في الحوض الأدنى، ويسكن على ضفافه 9 آلاف نازح سوريّ، وكمية الصرف الصناعيّ 4 ملايين متر مكعب سنوياً لنحو 185 مصنعاً على ضفافه".
رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة أكّد أن "الورشة تأتي بعد المؤتمر الذي نظّم في بيروت لنفس الغاية، في 7 و8 أيلول الماضي، وشاركت فيه الوزارات والمصالح والإدارات الأساسية المعنيّة والاتحادات البلدية الواقعة على امتداد النهر، والجهات المانحة، والسفارات المهتمّة، والذي أكدت فاعلياته بأن الحوكمة الرشيدة هي المدخل الأساس لمعالجة التلوّث الكبير الحاصل في حوض الليطاني منذ عشرات السنين".
و"يهدف المشروع إلى تعزيز الحوار المحليّ – المحلّيّ، والمحلّيّ - المركزي، لمواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحليّة في نطاق حوض نهر الليطاني، عبر تعزيز قدرات اتحادات البلديات المؤسّساتية على امتداد الحوض، كذلك تعزيز دور وقدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة وإدارة الليطاني".
بدوره، تحدث محمد عطوي باسم "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، موضحاً بأن "برنامج الصندوق نتاج اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والدولة اللبنانية، ممثلة بمجلس الإنماء والأعمار، وأهدافه التخفيف من حدّة الفقر، وخلق فرص عمل، والاستجابة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في لبنان، وتعزيز التنمية المحليّة وتحسين الظروف، وتعزيز قدرات البلديات ومصلحة الليطاني ودورها، والحدّ من التلوّث الزراعيّ والصناعيّ.
وأشارت مسؤولة المناصرة والحوار في المشروع الخبيرة البيئية هلا كيلاني إلى أن "نهر اليطاني، أطلقت عليه جريدة السفير عام 1974 عنوان نهر المليون فقير، والآن قد يصبح نهر ملايين الفقراء، والمطلوب تضافر الجهود لنستطيع معالجة تلوّث هذا النهر الذي يمرّ في أكثر من 250 بلدة وقرية، لأنه مورد اقتصاديّ واجتماعيّ حيويّ ومهمّ لمياه الشفة والريّ وللصناعة اللبنانية".
وأكدت كيلاني أن "كميات الصرف الصحيّ التي تصبّ في نهر الليطاني تبلغ 46 مليون متر مكعّب سنوياً، تعود إلى 69 بلدة في حوضه الأعلى، و15 بلدة في الحوض الأدنى، ويسكن على ضفافه 9 آلاف نازح سوريّ، وكمية الصرف الصناعيّ 4 ملايين متر مكعب سنوياً لنحو 185 مصنعاً على ضفافه".
