كنعان وعدوان بعد لقاء وفد من صندوق النقد: "قانون إعادة هيكلة المصارف لا يزال قيد التفاوض" و"نصرّ على المحاسبة"

 

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب حيث جرى عرض لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي وتلك التي هي قيد الإنجاز.

 

وقال عدوان في مؤتمر مشترك مع كنعان: "عقدنا اجتماعاً مطولاً مع وفد صندوق النقد الدولي، وأردنا عقد مؤتمر صحافي مشترك لوضع الأمور بنصابها، في ظل السنوات السابقة وما تخللها من تقاذف للمسؤوليات. فالتفاوض مع صندوق النقد يجب أن يأخذ مساره الصحيح. فالمقاربة التي كانت حاصلة مع صندوق النقد تقضي بوضع خطّ بين الماضي واليوم. وهذا ما لم نقبل به ومقاربتنا تقوم على فكرة تحديد المسؤوليات وإعادة الديون وتحمّل الخسائر".

 

وأشار إلى أنه "لا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة ومحاسبة كل من أخطأ في السابق وهذا الاجتماع اليوم كان أساسيًّا وسنُؤسس عليه. لاسيما في ضوء ما ظهر في تقرير الفاريز، فمن عليه ديون يجب أن يوفيها، ومن عليه خسائر يجب أن يتحمّلها. فجوهر الموضوع بالنسبة لنا هو تأمين أموال المودعين التي ليست خسائر بل ديون، وهي حق على الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

 

وأكد أن "التركيز جرى على هذه المسألة وعلى الخطة المشتركة للقيام بهذه المقاربة بشكل يؤمن خطة عملية تقول للمودعين كيفية رد الودائع وتسيير الدولة ووضع حد لقلة المسؤولية والفساد، فلا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة، وإلا فسنشجع على تفس الأمور بالمستقبل".

 

أما كنعان فقال: "اليوم كان لقاء مصارحة كامل وبنّاء جرى في خلاله الحديث عن كل شيء، لاسيما المسألة المركزية التي يتهرب منها الجميع وهي الودائع. والمشكلة منذ اليوم الأول هي "في ودائع أو ما في؟" وهل هناك التزامات على المصارف والدولة او لا؟ والخطط التي توضع، أكان من الحكومة السابقة أم الحالية، هل تتضمن الحلول العملية الضامنة لتنفيذها، أم هي مجرد شعارات وعناوين؟ فكيف سيتم استرداد الودائع؟ ومن أين ستتأمن المبالغ التي سترد أكانت ١٠٠ ألف دولار بحسب الحكومة الحالية أم ٥٠٠ ألف دولار بحسب الحكومة السابقة؟ فالمسألة ليست "وافقوا وما عليكن". وقد أعطينا مثلاً قبل أيام عن إعادة تسليم الغنمات للذئب الذي أكلهم".

 

أضاف: "مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها. وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه "مش شغلتنا كممثلين للشعب اللبناني". فنحن نريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستعادة المصداقية المالية للبنان. ولكن هناك حقوق يجب المحافظة عليها واستردادها، لنستعيد الثقة ببلدنا وقطاعنا الخاص والقطاع المصرفي، وهو ما لا يحصل بشطب كل شيء ومشينا وقلنا للناس "عملنالكن قانون".

 

وتطرّق كنعان إلى حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمس عن قانون إعادة هيكلة المصارف ووجوده في مجلس النواب وقال "لدولة الرئيس نقول، إما أنك لا تعرف، أو من يحيط بك لا يخبرك، فنحن سألنا اليوم وفد صندوق النقد خلال اجتماعنا معه، فأكدوا لنا أن القانون لا يزال يناقش مع الحكومة وهناك تعديلات عليه، وهذا ما كنا قد قلناه في مناسبات عديدة".

 

وقال: "أوقفوا عملية رمي المسؤوليات على الغير، وتحملوا مسؤولياتكم. فقانون إعادة الهيكلة لم يصل الى المجلس النيابي ولا التدقيق في موجودات المصارف والدولة. فلا يمكن للجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل ولا المجلس النيابي البت بما لم ينته ولم يصله ولم يدرس كما يجب".

 

وتابع كنعان: "ولكن ولو افترضنا أن القانون أحيل غداً الى مجلس النواب، فكيف السبيل الى البتّ به مع قانون الانتظام المالي المتعلق بالودائع في غياب التدقيق المحايد في موجودات المصارف والدولة والتزاماتهما والنظر منذ 4 سنوات على الانهيار؟".

 

واعتبر كنعان أن تقصير الحكومة "لا يمكن أن يتغطى بمؤتمرات صحافية وبرمي القوانين يميناً ويساراً وهي مجرد حبر على ورق"، بل نريد ضمانات. والضمانات المطلوبة تبدأ بالتدقيق المحايد الذي يظهر كيفية تقسيط الودائع وإعادتها، إذ لا يجوز طي هذه الصفحة وتحديد من سيستمر من المصارف ومن لن يستمر منها من دون حصول التدقيق المطلوب".

 

واعتبر كنعان أن "الدولة مسؤولة كما المصارف، ونريد الحلول التي تتأمن من خلال سلة الإصلاحات التي تأتي بعد تأمين الأرضية الصلبة لها".

 

وأكد كنعان أن "الخطط المطلوبة يجب أن تكون قابلة للتطبيق لا لمجرد رفع المسؤوليات" خاتماً بالقول "للمسؤولين الكبار أقول، طالما أننا أمام استحقاق رئاسي وحكومي، هل سأل أحد أي طرف سياسي أو مرشح رئاسي ماذا ستفعل بالودائع وكيف ستعمل على معالجتها؟ فأول ما يجب بحثه هي حقوق اللبنانيين ومستقبلهم وآلية استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني".