تحدّيات اقتصادية جوهرية يواجهها لبنان خلال عام 2022: صندوق النقد والكابيتال كونترول والموازنة التقشّفية والكهرباء

رغم أنّ تأليف الحكومة في لبنان خلال عام 2021 وما شكّل من خرق نسبي بعد مراوحة دامت ثلاثة عشر شهراً، فإن تحديّاتٍ كثيرة قائمة في ظلّ الضبابيّة السياسية والثُغَر البنيوية والاختلالات المالية، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان تحدّيات اقتصادية ومالية كبيرة في عام 2022. يشير معدّل التوقعات الى تسجيل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان انكماشاً بنسبة 11% في عام 2021، بعد تراجعه بنسبة 25% في عام 2020. ذاك أن الاستهلاك الحقيقي لا يزال واهناً بسبب الانخفاض الكبير لمداخيل الأسَر، كما يشهد لبنان غياباً شبه تامٍ للاستثمار الذي سجّل رصيده أضعف مستوى له منذ نهاية الحرب الأهلية. أمّا الإنفاق العام، فلم يستطع التعويض عن قلّة الإنفاق الخاصّ، بسبب متطلّبات التقشّف الشديد التي فرضها على القطاع العام وهن المالية العامة. بالفعل، رأت مؤسّسة التصنيف العالمية "موديز" في تحليلها الائتماني السنوي عن لبنان أنّ تأليف الحكومة بعد 13 شهراً من المراوحة يُعدّ بمثابة خطوة واحدة فقط باتّجاه وقف انهيار البلد، وإعادة هيكلة الدين العام، وإرساء نموّ أكثر استدامة يفعّل الإنتاجية. وأشارت "موديز" إلى أنّ قرارها عدم تحديد أيّ نظرة مستقبلية لتصنيفها للبنان يعود إلى الاحتمال الكبير بأن يحقق الدائنون خسائر فادحة، إضافة إلى كون التصنيف “C” هو الأدنى في سلّم التصنيف لديها وبالتالي لا يمكن أن ينخفض أكثر. ولرفع تصنيف لبنان، يجب أن تنصبّ محرّكات ديناميكيات الدين العام نحو تأمين استدامة الدين في المستقبل. علماً بأن هذه المحرّكات تتضمّن العودة إلى النموّ الاقتصادي، وإمكانية الاستدانة والقدرة على تسجيل فوائض أولية ملحوظة ومستدامة. العديد من التحدّيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية يواجهها لبنان في عام 2022 ومنها ما يتمحور حول التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإقرار قانون الكابيتال...