يمق استغرب اتهامه بالتقصير تجاه عمال البلدية: أحتفظ بحقي بالملاحقة القانونية

علّق رئيس بلدية طرابلس الأسبق رياض يمق، على حراك العمال واتهامات الزور التي طالته، وقال: "أصبح كل ابناء المدينة وحتى أبناء لبنان يعرفون أنّ قراراً بسحب الثقة حصل في الأول من آب، ورغم أنّني تقدمت بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لقناعتي أنّ القرار مخالف لقانون البلديات، وحرصاً منّي على مصلحة المدينة وموظفي وعمال البلدية، ولأنّ توقيعي هو المعتمد لدى مصرف لبنان، تقدّمت بطلب الى المحافظ لتكليفي أصولاً بتسيير أعمال البلدية حتى صدور قرار مجلس شورى الدولة او انتخاب رئيس للبلدية ولو بشكل غير قانوني، ولكن لم الق تجاوبا من المحافظ".

وأضاف يمق: "رغم أنّني على يقين ان هناك من يدفع بعمال البلدية ليكونوا أداة لتحقيق غايات أضحت مكشوفة للجميع، إلّا أنّ ثقتي كبيرة بأهل طرابلس الذين يعرفون انني قمت بواجباتي كاملة، اتجاه الموظفين والعمال واعطيتهم حقوقهم بقرارات من المجلس البلدي الذي كانت جلساته متقطعة بسبب عدم اكتمال النصاب، كما اعطيت كامل الموافقات على طلبات طبابة العمال، وليس للبلدية علاقة بحالة الانهيار المالي التي دفعت المستشفيات لتقاضي مبالغ اضافية من العمال كما جميع اللبنانيين بسبب انهيار سعر صرف الليرة. وبما أنّني كنت دائماً منحازاً للمدينة وأهلها وحقوق الموظفين والعمال، فإنني استغرب الهجوم المعيب الذي اتعرض له والتهجم على عيادتي التي اخدم من خلالها اهالي طرابلس وعيادة زميلي الدكتور صفوح".

وتابع قائلاً: "لقد عرفتني المدينة حق المعرفة ووقفت بجانبي في اكثر من استحقاق انتخابي وأنصفتني عندما رفضت اتهامي من قبل وزير الداخلية بهدر المال العام والفساد"، مؤكداً أنّ "كل عاقل يدرك انني لست من صنع الفراغ القائم في البلدية ولا حالة الارتباك الحاصلة الآن بسبب عدم قدرة الاعضاء على انتخاب رئيس، والله يشهد أنني بذلت قصارى جهدي وبنوايا مخلصة وطيبة لمنع الأذى عن المدينة والعمال، ولم اكن متمسكا يوما بالكراسي والمناصب ولكنني كنت وما زلت مدافعا عن القانون الذي يمنع انتخاب رئيس جديد للبلدية بعد تمديد ولاية المجالس البلدية، حرصاً على موقع رئاسة بلدية عاصمة لبنان الثانية المحرومة من أبسط حقوقها التنموية من الحكومات المتعاقبة وما زالت".

وختم قائلاً: "احتفظ بحقي بالملاحقة القانونيه لكل من حرض أو تدخل او ارتكب اي فعل يقع تحت نطاق قانون العقوبات".