رابطة معلمي التعليم الأساسي: لا عودة إلى التعليم ولا تفريط بحقوق المعلمين

أكدت "رابطة معلمي التعليم الأساسي" في لبنان "عدم العودة إلى التعليم إلا بعد حصول المعلمين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم"، معلنةً "أن قرار العودة إلى التعليم سيكون مرتبطاً بنتائج الجمعيات العمومية التي ستتم الدعوة إليها في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة نتائج اللقاء الذي عقدته الهيئة الإدارية مع معالي وزير التربية حيث قدمت له مذكرة مطلبية تتضمن في أولوياتها تصحيح الرواتب وأجور المتعاقدين والمستعان بهم وعمال المكننة والمستخدمين وطالبت بتعديل بدل النقل وضرورة تخصيص محطات وقود للمعلمين علماً أنه ليس في استطاعتهم دفع ثمن البنزين حالياً فكيف بعد رفع الدعم؟".

 

وطالبت بـ"دعم التلميذ ليستطيع الوصول إلى المدرسة، وشرحت المشاكل التي يعاني منها الدوام المسائي، وخلصت إلى "أن هذه الظروف لا تسمح بالعودة إلى التعليم".

 

ولفتت إلى أنّ "الوزير أكد أن هناك كلام جدي في الحكومة عن زيادة على الرواتب، وزيادة بدل النقل مسألة حتميّة يتم بحثها في الحكومة، ونعمل مع الجهات المانحة على توفير مساعدة لصندوق المدرسة كي تستطيع تغطية حاجاتها وكلفة المازوت والنفقات التشغيلية، ونعمل مع المنظمات الدولية لتوفير القرطاسية للمدرسة. كما نعمل لتأمين أدوات ومواد التعقيم ومواد التنظيف، ونؤكد على توزيع الكتب والقرطاسية للتلامذة حتى الصف السادس ونسعى لتأمينها لبقية التلاميذ، سيتم دفع مساعدة مالية نقدية عبر المنظمات والدول المانحة واليونيسف بالدولار fresh لكل معلم أو أستاذ في المدرسة، وأنّه لا يوجد أرقام حالياً عن حجم التقديمات ولكن بداية الأسبوع المقبل سألتقي هيئة التنسيق النقابية ويكون لدي فكرة عن الأرقام، وأوضح أنه وعدني حاكم مصرف لبنان بالطلب إلى المصارف رفع قيمة "كوتا السحب" من صناديق المدارس. وأن يدرس كيفية رفعها بالنسبة للرواتب وأجور المتعاقدين، وطلب معاليه أن يُصار إلى المباشرة بالتسجيل خلال يومين، وأوضح أنه ليس بالضرورة حضور جميع المعلمين، بل يترك للمدير تحديد ودعوة الزملاء حسب الحاجة للمساعدة ويكفي الحضور يومين أو ثلاثة للمدير ومن يعاونه من معلمي الملاك أو موظف المكننة".

 

وأكدت الرابطة أنّها "لن تفرط بحقوق المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم وأن قرار العودة إلى التعليم يخضع لقرار الجمعيات العمومية. كما تعتبر أن تسجيل التلامذة لن يؤثر على الموقف ولن يكون مقدمة للتنازل أو التراجع كما يحلو لبعض المغرضين تسويقه، لذلك تدعو الزملاء المدراء إلى مباشرة تسجيل التلامذة في حدود يومين أو ثلاثة أسبوعياً وعدم تكليف المعلمين الحضور إلا وفقاً للحاجة، ويأتي هذا القرار حرصاً منها على المدرسة الرسمية وطمأنة الأهالي إلى مصير أبنائهم، أما في موضوع امتحان الإكمال فسوف يصدر عن الوزارة مستجدات يتم العمل بموجبها".