دولة آيلة للسقوط ...معروضة للبيع بداعي فقدان الانتماء الوطني وانقراض رجالات الدولة

سارعوا فالعرض مغرٍ، بداعي السّفر، فأربعة ملايين لبناني يريدون الهروب والهجرة.
رجال سياسة متمرّسون في الفساد والصّفقاتِ والمحاصصة.
طبقة سياسية نادرة، لا ضمير، ولا كرامة وطنية لها.
يُفلسون البلد بلمح البصر، جاهزون للعمل ونهب النّاس ومصادرة أموالهم وتهجيرهم.
رجال مافيات ذوو خبرة، ومدرّبون لتقويض الاقتصاد، وللكذب والسّرقة.
يتحايلون على القوانين ويحمون الفاسدين، خبراء في بثّ الفتن، وقمع المتظاهرين، وقتل أحلام الناس ودفعهم للهجرة أو الموت بمختلف الأساليب التّي يُتقنونها.
بارعون في طمس الحقائق والتحايل على القوانين، مكفولون، ينفّذون الأجاندات الخارجية بدقة وحِرفيّة.
يعبدون المال، مطواعون وخانعون، يتقنون فن السّحر، يُخفون الأموال بخفّة لا مثيل لها في التاريخ.
من يهمه الأمرر الإتصال على 10452.
كفالة مدى الحياة.
لديهم شهادات ودكتوراه في فنّ الفساد والكذب والسرقة وهدم الأوطان والارتهان للخارج من ٤ ملايين لبناني مقيم، ونحو ١٣ مليون مغترب.
نعم، منحناهم شهادتنا نحن اللبنانيين، وهم يستحقّونها بجدارة.
سلطة هجينة…في الحكم تحكم، وفي الشارع معارضة.
هذا هي مأساة وطن، وشعب ما زال يرزح تحت هول أقسى أزمة اقتصاديّة وسياسيّة في العصر الحديث.
قمع الحكّام ثورة الشّعب، واخترقوا صفوفها، ومارسوا أبشع أساليب التّرهيب والقمع، ولم يكتفوا، بل دمّروا وفككوا كلّ المؤسّسات والقطاعات والشّركات.
كبّلوا الجيش، ودمّروا القطاع الصحيّ والتعليميّ والسياحيّ، والآن يصوّبون على آخر رموز ومعاقل كيان الدولة.
لم يبقَ سوى مصرف لبنان والقضاء والمؤسّسة العسكرية.
لماذا الآن التصويب على مصرف لبنان وعلى حاكمه، بالرغم من كلّ الفساد والتعطيل الذي يطال كافة القطاعات والمؤسسات؟
ليس دفاعاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل حفاظاً على صرح ومؤسّسة هي من أهم ركائز الدولة. يريدون إقالته ومحاسبته، فليتفضّلوا وليطبّقوا القانون على الجميع!
وليتوجّهوا إلى بيوت السياسين الّذين يمصّون دم الشّعب وينهبون ما تبقّى من ثروات وأموال!
ليصوّبوا على المجلس النيابيّ الذي هو معطلٌ، ومصادرٌ من قبل الثنائيّ الشيعيّ، وليطالبوا بفكّ أسْر ِالحكومة، ولتتحمّل مسؤوليّاتها في هذه المرحلة الكارثيّة!
ليحاسبوا وزارة الطاقة وباقي الوزارات، وليطالبوا بوقف الهدر الهائل في ميزانيّاتها!
ليوقفوا التهريب الذي استنزف أموال المودعينّ
والدّولة!
ليحاسبوا الصّرافين، وليوقفوا السّوق السّوداء والتلاعب بالدولار!
اليوم استفاق الاتحاد العمّالي العام وقطاع النقل البريّ كي يتظاهروا ويقطعوا الطرقات، ويهاجموا القطاع المصرفيّ ومصرف لبنان وحاكمه؟
هل كانوا سيهاجمون الحاكم لو كان تابعاً للمنظومة الحاكمة والثنائي الشيعيّ؟!
أين كانوا حين كانت الثورة تُطالب، وتعتصم، وتُقمع، ويجرجر الثّوار، ويُقتلون، ويُسجنون؟
ماذا سيستفيد الشعب لو أُحرقت المصارف جميعها وقوّض مصرف لبنان؟
إن أقيل الحاكم اليوم، فسيعيّنون حاكماً من قبلهم، وسيستولون على ما تبقّى من ودائع الناس، وسينهبون ما سيأتي من مساعدات من الخارج ومن البنك الدّولي.
وسيكونون قد وضعوا أيديهم على هذا القطاع الحيويّ والمهمّ وسيطروا عليه.
فليحاكم حاكم مصرف لبنان وكلّ الطبقة الحاكمة والفاسدة وليخضعوا للقانون والعدالة كلّهم!
أيّ مسرحية هزلية تُلعب، وأي استنسابيّة تُطبّق؟!
ما يحصل على الأرض اليوم هو صورة واضحة لمدى تحيّز هذه السّلطة، وكيف تحرّك أدواتها من الناس والقطاعات الفقيرة وتستغلّ وجعهم ومأساتهم في سبيل تحقيق غاياتها الّتي ما عادت خافية على أحد.
اليوم، السّلطة ممثّلة بأدواتها، وبقطاعات تأتمر بتعليماتها، فتقطع الطّرقات، وتتظاهر ضدّ ذاتها.
إنّهم يريدون الفوضى وإخضاع كلّ مؤسسات الدّولة والقطاع العام لسلطتهم كي يطيّروا الانتخابات المقبلة.
هم مرعوبون من نتائج الانتخابات الجامعيّة والنقابيّة لأنّهم خسروا فيها، ورأوا هزيمتهم الحتميّة ترتسم جليّة أمام أعينهم، وكيف تغيّر مزاج الشّارع والناس. هذه مأساتنا مع سلطة ومنظومة حاكمة مستبدّة ومسيطرة.
تعارض نفسها، وتعمل المستحيل كي تحمي وجودها وتعيد إنتاج ذاتها. الفوضى والخراب إن لم تضمن تلك الطّبقة الفاسدة عودتها!
اللّعبة مفضوحة!
بربكم كفى!
ارحمونا!