50% من المجتمع ليست حرفاً ناقصاً... هي قوة التغيير اليوم أكثر من أي وقت مضى

راتشيل دور – ويكس*


هيئة الأمم المتحدة للمرأة: عدم إشراك النساء في صنع القرار هو تغاضٍ عن الإمكانيات التي يقدّمها نصف الوطن

لا يزال لبنان يعاني من التقصير في موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار وتولّي المناصب المهمّة، ومن عدم الاستفادة من إمكانيّات الطاقات المتوافرة لدى النساء القادرات على التأثير في الحياة السياسية.

وانطلاقاً من دورنا كمنظمة تُعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإيماناً بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وسعياً لإلقاء الضوء على تغييب دور المرأة في لبنان واستبعادها عن المشاركة في حوارات وقرارات بناء السلام المتّخذة في حالات كثيرة من دونها، وما يجري على الدوام من استغناء عن قيمة وأهمّية الصوت النسائي، الذي يشكّل 50 في المئة من عدد السكان، جاءت حملتنا الداعمة لتصحيح المعادلة المجحفة بحق المرأة اللبنانية تحت عنوان "المرأة مش حرف ناقص".
فبالرغم من محاولات التصدّي لتهميش المرأة ودورها الريادي، والمساعي لجعل الدساتير والأحكام القانونية والآليات والمؤسّسات تأخذ في الاعتبار اهتمامات المرأة ووجهات نظرها واحتياجاتها، لا يزال الغبن بحق المرأة وبالتالي الأوطان سيّد الموقف.

وقد أثبتت دراسات وإحصاءات عديدة قامت بها منظمات الأمم المتحدة أن استبعاد المرأة يُعيق جهود المجتمعات الساعية لتحقيق الاستقرار، ويحرم الأوطان من مساهمات نافعة وقيّمة، بينما تعمل مشاركتها في الحوارات الوطنية على تعزيز آليّات الحماية المجتمعيّة ومنع النزاعات وبناء السلام والانتعاش الاقتصادي. وأظهرت الأدلّة أن مشاركة المرأة في الحوار والمفاوضات تسهم في تقديم حلول أكثر ديمومة ونتائج واتفاقات أكثر استدامة لصالح المجتمعات ككلّ، لكونها تمتلك تجارب وتطلّعات مختلفة، وآفاقاً إنسانيّة ذات أبعاد أوسع، واعتبارات أشمل.

ومن المؤكّد أن تشكيل مستقبل لبنان يعتمد على جهود ومعرفة وتجارب شرائح المجتمع كافّة، من رجال ونساء وشباب، ولهذا لا بدّ من مشاركة الجميع في الحوارات واتخاذ القرارات وصنع السياسات ووضع الاستراتيجيات. فهذا البلد غنيّ بمخزونه البشري المتنوّع، وهو يمتلك طاقات نسائية متميّزة في كل المجالات، وكانت لهنّ أدوار لافتة في الاستجابة للأزمات العديدة التي مرّت بها البلاد.

لم يعد من المقبول أن تبقى المرأة اللبنانية الآن في موقف المتفرّج على صناعة وطن لا يخدم مصلحتها ومصلحة أفراد مجتمعها كافّة، وطن يحرم نصف المجتمع من حقه في المشاركة واتخاذ القرارات وتقرير مصيره. للمرأة اللبنانية الحقّ، كلّ الحق في تنفيذ دورها كفرد فاعل وناشط ومؤهّل، فهي قادرة على إثراء النقاشات، ومنع الصراعات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز السلام المستدام الشامل لسيادة القانون والحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والمساواة وإدماج جميع شرائح المجتمع.

"المرأة مش حرف ناقص"، فلنعمل على إزالة العوائق المزروعة في طريقها، لكي نبرز إسهاماتها الجوهريّة، في سبيل بناء وطن يليق بكلّ إنسان، وطن يحترم ويقدّر طاقاته البشرية ويكون مثالاً للسلام والتقدّم والاستقرار.


*رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان