اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رسالة مشتركة تدعو إلى "تحقيق مستقلّ وحياديّ وشفّاف" في أسباب غرق "زورق الموت"
13-05-2022 | 20:27
المصدر: "النهار"
في 23 نيسان، غرق قارب على متنه نحو 80 شخصاً معظمهم لبنانيين وأيضاً سوريين وفلسطينيين، كانوا متوجهين نحو قبرص قبالة سواحل طرابلس. في اليوم التالي، أعلن الجيش اللبناني أن عدد الناجين وصل إلى 45 شخصاً، في حين عُثر على سبع جثث، بما في ذلك جثة طفلة تبلغ من العمر 40 يوماً، ولا يزال الركاب الباقون في عداد المفقودين.
في السياق، وقّعت مجموعة منظمات رسالة مشتركة تدعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقلّ وحيادي وشفاف في أسباب غرق القارب. وشملت القائمة كلّ من: "منّا لحقوق الإنسان"، "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، "مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية"، "جمعية حلم"، "جمعية شمس بيروت"، "مركز سيسفاير لحقوق المدنيين"، "المفكّرة القانونية" و"منظمة العفو الدولية".
ولفتت المنظمات الموقّعة إلى أن "المسؤولين سرعان ما اتهموا المهربين في تهورهم وتعمدهم تحميل القارب زيادة عن حمولته وتجنب اتخاذ احتياطات السلامة. واعتقلت السلطات القبطان المزعوم للقارب قبل الإفراج عنه بعد أيام قليلة".
في المقابل، ذكرت الرسالة أنّ "ناجين أخبروا وسائل إعلام مختلفة ما حدث لهم وأسباب الغرق، معتبرين أنّه نجم بشكل مباشر عن تدخل القوات البحرية اللبنانية". وأضافت أن "الناجين أوضحوا أن طراداً حاول إيقاف القارب قبل أن يصل إلى المياه الدولية، واتهموا البحرية اللبنانية بتعمد الاصطدام بالقارب أثناء محاولتها إجبارهم على العودة إلى الشاطئ. وذكر الجيش بدوره أن القارب كان محملاً فوق طاقته وأن القبطان أجرى مناورات مراوغة كانت سبب الاصطدام".
وأضافت الرسالة: "قال مسؤولون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، إنه يجب التحقيق في الحادث بسبب (الروايات المتضاربة للأحداث)".
وشرحت أنّه "في 26 نيسان، أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات اللبنانية ستكون مسؤولة عن إجراء التحقيق بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي".
بالنظر إلى ادعاءات الناجين بأنّ "البحرية اللبنانية كانت مسؤولة عن غرق الزورق"، رأت المنظمات الموقّعة أن "مديرية المخابرات العسكرية لا ينبغي أن تكون الجهة المسؤولة عن التحقيق في سلوك أفراد البحرية اللبنانية حيث لا يمكن اعتبارها (مستقلة وغير متحيزة) بالمعنى المقصود في بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة".
وذكرت المنظمات أنّه "بموجب بروتوكول مينيسوتا، يجب أن يكون المحققون وآليات التحقيق مستقلين عن أي تأثير لا موجب له، ويجب أن يظهر ذلك جلياً للعيان. ويجب أن يكونوا مستقلين من الناحيتين المؤسسية والرسمية وكذلك في الممارسات والتصورات، في جميع المراحل".
وذكّرت بأنّ "نظام القضاء العسكري اللبناني، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 24 تاريخ 13 نيسان 1968 (قانون القضاء العسكري)، هو نظام قضائي استثنائي يخضع لسلطة وزير الدفاع الوطني. في ملاحظاتها الختامية لعام 2018، سلطت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على (افتقار قضاة المحاكم العسكرية المزعوم للاستقلالية والنزاهة) في لبنان".
أخيراً، رأت المنظمات أنّه "يجب التذكير بأن الأطراف المتضررة من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري يحق لها فقط اللجوء إلى القضاء المدني لطلب التعويض. ولا يحقّ للمتضرر (الضحية) اتخاذ صفة الادّعاء الشخصيّ أمام القضاء العسكري، اذ تنحصر صلاحية هذا الأخير بدعوى الحق العام".
وأضافت الرسالة: "فقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 1.570 فرداً من بينهم 186 لبنانياً، قد شرعوا أو حاولوا الشروع في رحلات بحرية من لبنان بين كانون الثاني وتشرين الثان 2021".
في ضوء ما تقدم، دعت المنظمات الموقّعة السلطات اللبنانية إلى "إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في أسباب غرق القارب وسلوك البحرية اللبنانية في 23 نيسان. في حال إجراء محاكمة، يجب ضمان احترام الأصول القانونية الواجبة".
وأشارت إلى أن "الجرائم العادية التي يرتكبها العسكريون أثناء الخدمة يجب أن تُحاكم في المحاكم العادية. ويجب استخدام المحاكم العسكرية فقط لمحاكمة العسكريين على خرق الانضباط العسكري، مثل الفرار من الخدمة العسكرية والعصيان، مع استبعاد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".
أمّا في سياق الانتخابات العامة لعام 2022، فقد حضّت المنظمات الحكومة المقبلة على "ضمان طرق هجرة آمنة، بالتعاون مع شركائها الدوليين"، معتبرة أنه "يجب أن يتمكن المواطنون اللبنانيون الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الحصول على وثائق سفر دون أي قيود".
