النازحون واختلاف الأهداف لبنانيّاً... أين الصراع؟

يتعارك بعض الناشطين الاجتماعيين الذين يبتغون إبقاء النازحين السوريين وانصهارهم في مناطق وجودهم مع منطق الدولة اللبنانية الهادفة للبحث عن حلول ترجعهم إلى بلدهم. وثمّة اختلافٌ في المساعي بين خريطة طريق الوضع القانوني للنازحين التي أطلقتها وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع الأمن العام اللبناني قبل ساعات، وبين ما تريده بعض الجمعيات والمنظمات الرافضة طريقة تعامل الوزارات اللبنانية مع الملفّ. هكذا تشتدّ المحاولات المتنوّعة فيما يعيش النازحون في المخيمات من دون جديد. وبين صراع الرجوع والانصهار، ماذا سيحصل؟ قالت منظمات لبنانية وسورية في الأشهر القليلة الماضية إنّ الضغوط تنوّعت على النازحين السوريين الموجودين في لبنان بين حظر تجوّل في أوقات معيّنة، وتوقيفات، وترحيل قسريّ، إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. وشجب مركز "وصول" اللبناني الاجتماعي "عمليات الترحيل الجماعية للنازحين السوريين"، زاعماً أنّهم "تعرّضوا لسوء المعاملة خلال المداهمات". واعتبر اتّحاد "الجمعيات الإغاثية والتنموية" في لبنان قبل أشهر أنّ ثمّة "تعاملاً عنصرياً ضدّ الطلاب السوريين في الموضوع التربويّ لناحية اتهامهم باحتلال المدارس قبل بدء العام الدراسيّ"، محذّراً من "تبعات عدم تأمين التعليم للنازحين فساداً وتطرّفاً في المستقبل بعدما فاقت نسبة التسرّب من الطلاب السوريين 45 في المئة". وكان نبّه "المرصد السوري لحقوق الإنسان" حديثاً ممّا اعتبره بمثابة "تصاعد في وتيرة التمييز العنصري بحقّ النازحين وترحيل السلطات اللبنانية الكثير منهم بشكل تعسّفي وتسليمهم على الحدود، فضلاً عن الكثير من حالات الترحيل الفردية وتعرّض كثر للاعتقال فور وصولهم إلى سوريا". وتحفّز بعض هذه الجمعيات الانصهار عبر رفضها الحدّ...