اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتخابات "مختلفة" لنقابة المحامين... تحالفات هجينة والأحزاب اللاعب الأكبر
16-11-2023 | 10:47
المصدر: "النهار"
يقترب الموعد المحدّد لانتخابات المحامين في بيروت، ومعه تشتد المنافسة وتزداد الحملات من المرشّحين على قيادة أعرق نقابات لبنان.
لم تكن يوماً السياسة بعيدة عن الانتخابات النقابية في لبنان، خصوصاً نقابة المحامين، لما لهذه النقابة من دور فاعل في الشأن العام اللبناني. ومهما قيل وحاول المحامون والمرشّحون على السواء إبعاد السياسة، فهي تبقى أساس، "فجدران النقابة تتكلّم سياسة" بحسب أحد النقباء السابقين.
تشهد الانتخابات النقابية هذه السنة ارتفاعاً ملحوظاً بالترشيحات، وعودة علنية وكبيرة للأحزاب، بعد أن تراجعت عن الدخول بشكل مباشر في الانتخابات بعد حراك 17 تشرين، وعملت على دعم مرشّحين مستقلّين منها بشكل سريّ وعلنيّ.
انتخابات الأحد المقبل في الـ19 من تشرين الثاني تبدو استثنائية بالمعايير كافة، إذ قد تكون المرة الأولى التي تشهد هذا العدد من المرشحين، حيث يتنافس 15 مرشحاً على عضوية مجلس نقابة المحامين، من بينهم 11 قدّموا ترشيحاتهم للعضوية ومنصب النقيب، يتنافسون جميعاً على 6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.
المرشحون لعضوية مجلس النقابة، هم: لبيب حرفوش، وسام عيد، إيلي إقليموس، وشوقي شريم. أما المرشّحون لمركز عضو ونقيب، فهم: إسكندر إلياس، عبده لحود، فريد خوري، وجيه مسعد، فادي المصري، إبراهيم مسلم، يوسف الخطيب، ألكسندر نجّار، أديب زخور، وفادي حداد.
تتألف الهيئة العامة من 7912 محامياً يتوزّعون على جميع الأراضي اللبنانية، وعلى القوى كافة. ومن المتوقع أن يقترع نحو 4500 محامٍ في الدورة الأولى لاختيار 6 أعضاء: الأربعة الأوائل منهم ينتقلون للمنافسة على مركز نقيب، بعد القرار الذي صدر عن النقابة واعتبر أن العضوين الخامس والسادس يكمّلان ولاية عضوين استقالا من مجلس النقابة قبل انتهاء ولايتها (ألكسندر نجار، ووجيه مسعد) ليتسنّى لهما الترشّح إلى مركز نقيب.
هذا القرار الذي شهد اعتراضات وطعوناً، إن استمرّ، سيغيّر في مسار المعركة المحتدمة أصلاً، إذ إن الكتل الكبيرة، والتي تكون عادة مؤلّفة من أحزاب، ومكاتب محامين كبيرة متحالفة، سيسعى كلّ منها لإيصال مرشّحه عبر التصويت له فقط، لضمان الحصول على عدد كبير من الأصوات وضمانه بين الأربعة الأوائل، مما يعقّد قضيّة التحالفات وتبادل الأصوات.
حتى الساعة يحظى المرشّح عبده لحود بدعم علني من "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل". ويحظى مرشح "التيار الوطني الحر" فادي حداد، إضافة إلى حزبه، بدعم من "حزب الله"، فيما يحظى فادي المصري بدعم الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي بحسب المعلومات.
لا مرشح علنياً لمجموعات المجتمع المدني كما حصل في الانتخابات السابقة عندما تبنّوا ترشيح محاميَين، ولم يستطيعا تخطّي حاجز العضوية قبل المنافسة على موقع نقيب. لكن هذا الأمر لا يعني أن النشطاء سيكونون على الحياد بل سيشاركون في هذه الانتخابات.
وفي هذا الإطار، يؤكّد المحامي الشريف سليمان لـ"النهار" أن المحامين الناشطين هم على موجة الانتخابات، وسيشاركون بفاعلية في هذه المعركة، مشيراً إلى أن اجتماعات عديدة تعقد في هذا الإطار لاتخاذ موقف موحّد، من المتوقع أن يُعلن الجمعة".
ويكشف سليمان أنهم سيدعمون أيّ مرشّح يتبنّى 4 قضايا، هي: "حرّيتي، حصانتي، استشفائي، وتقاعدي"، بعيداً عن البرامج الانتخابية الفضفاضة التي يطرحها المرشّحون، والتي هي غير قابلة للتنفيذ".
ويتابع: "موقفنا سيكون واضحاً بالنسبة لمجلس النقابة، أما انتخابات النقيب فسنتركها لوقت لاحق لأنها ستكون حسابات مختلفة وتظهر نهار الانتخابات".
يرفض سليمان وصف دور محامي الحراك بالهامشي، مشيراً إلى أن المحامين الشباب وهذه الكتلة التي انبثقت من 17 تشرين أصبحت تمثل رابطاً بين جيلين، وسيكون لها كلمتها".
وأبدى سليمان استغرابه لهذا العدد الكبير من المرشّحين، لافتاً إلى أن هذا لا يدلّ على حركيّة في النقابة بل على مرض يضرب هذا الجسم".
وبالعودة إلى مسار المعركة، ووفق ما أصبح علنياً بالنسبة لدعم الأحزاب التي تمتلك كتلاً واضحة، فإن الاسماء المدعومة حزبياً تبدو متقدّمة، بالإضافة إلى حضور متقدّم أيضاً للمحاميين ألكسندر نجار المدعوم من بعض المكاتب الكبيرة، والذي لا يملك كتلة صلبة تدعمه، والمحامي إسكندر إلياس الذي يجمع حوله مجموعة لابأس بها من المحامين المستقلّين، بالإضافة إلى عطف من محامي "التيار الوطني الحر" الذي كان مقرّباً منهم سابقاً.
وبما أن المعركة ستكون في مرحلتها الأولى معركة أصوات للحلول في المراكز الأربعة الأولى، فهي وفق جميع الحصاءات والبوانتاجات ستكون بين 5 مرشحين، وستكون المجموعات الحزبية الصلبة معنية بمرشّحها أكثر من باقي المرشّحين، لا بل ستكون من مصلحتها إبعاد الأقرب إليها سياسياً من الفوز في المرحلة الأولى لكسب دعمهم في الدورة الثانية؛ فإبعاد القريب من المنافسة على موقع نقيب سيضعه حكماً في موقع الحليف في الدورة الثانية. وعلى هذا الأساس ستكون الانتخابات هذه السنة مختلفة، ولن تكون انتخابات الهيئة مؤشّراً لانتخاب النقيب بعكس السنوات السابقة، بل ستكون لعبة أرقام وحسابات رياضية، وستلعب فيها السياسة والعلاقات الشخصية دوراً كبيراً.
