اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إطلاق ورشة عمل لحماية ودائع اللبنانيين... نقيب المحامين: الحلول موجودة (صور)
20-12-2021 | 15:51
المصدر: "النهار"
في سياق إطلاق ورشة العمل المتعلّقة بحماية ودائع اللبنانيين في المصارف والإعلان عن تشكيل وبدء أعمال لجنة حماية حقوق المودعين والمرصد الخاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد، عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمراً صحافياً في مكتبه في "بيت المحامي"، اليوم الإثنين.
وتحدّث كسبار عن الأسباب الموجبة لإطلاق الورشة، فقال: "يغرق لبنان تحت وطأة ثالث أكبر أزمة اقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر بحسب تقرير للبنك الدولي صادر بتاريخ 1 حزيران 2021، كما أن الأرقام مرعبة، ارتفاع صاروخي في نسبة التضخم، هبوط حاد في حجم سوق العمل، حيث تقدّر نسبة البطالة بحوالى 40 بالمئة، وتراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار دولار في 2019 إلى حوالى 20 مليار دولار في 2021، هذا وقد وصلت مستويات الفقر والهجرة إلى أرقام يندى لها القلب. وما يزيد هذا الواقع مأساوية هو حال القطاع المصرفي وغياب أي خطة جديّة لإعادة هيكلته، تمهيداً لإعادة ودائع الناس إلى أصحابها".
ولفت إلى أن "الحلول موجودة، وندعو مجدداً جميع القوى السياسية الممثّلة في مجلسي النواب والوزراء، إلى وضع خلافاتها العقيمة جانباً والترفّع عن المناكفات السياسية وسياسات التعطيل الممنهجة، وإعلان حالة الاستنفار وعقد الجلسة تلو الأخرى بغية وضع خطة اقتصادية شاملة وواضحة المعالم في أسرع وقت ممكن، وإقرار القوانين والأنظمة اللّازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاسبة المسؤولين عمّا وصلت إليه البلاد، تمهيداً لإعادة الودائع لأصحابها ولو تدريجياً وعلى مدّة زمنيّة محدّدة. وهنا تحديداً تكمن المهمة الأساسية للجنة وللمرصد".
وعن مهام اللجنة والمرصد، أعلن كسبار "أننا اليوم بصدد إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلّقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن أن نقبل بحالة التخبّط والحلول على القطعة والقوانين الغريبة العجيبة التي يطرحها البعض، ولا نقبل بتحميل المواطن عموماً والمودع خصوصاً الخسائر الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة وعن فساد تخطت أرقامه جميع المقاييس، ولا نقبل بأن يكون المودع الحلقة الأضعف أو أن تفرض المنظومة السياسية المصرفية حلولا ظالمة فقط للتهرب من المسؤولية ومن تحمل جزء عادل من الخسائر".
كما شدّد على أنّه "لا نقبل القوانين التي تعطي صك براءة شامل لأي مسؤول عما وصلنا إليه، فعمل اللجنة والمرصد سيكون في هذا الإطار تحديداً، وسيكون رئيسها وأعضاؤها جاهزين بالتعاون مع مجلس النقابة لاجتراح الحلول العادلة ومراجعة مشاريع واقتراحات القوانين والأنظمة والتنسيق مع جميع الفاعليات بغية الوصول إلى توزيع عادل للخسائر".
وأردف: "ومن موقعنا هذا، نطلب من السادة النواب والوزراء التنسيق مع اللجنة والمرصد واستشارتهما في الخطوات التالية وفي اقتراحات ومشاريع القوانين وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لنتمكن جميعنا من النهوض بالوطن سوية وتأمين شبكة حماية للمواطن قدر الإمكان، في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. فلنتعاون ولنتكاتف قبل أن يغرق المركب بنا جميعاً".
وأعلن أنّ "اللجنة تضمّ خيرة المحامين المتخصصين بالشأن المصرفي والناشطين في المجال العام، وعلى رأسهم الأستاذ كريم ضاهر، وهو وكامل أعضاء اللجنة يحظون بثقتي وثقة المجلس الكاملة. أما المرصد، فيضم، إلى جانب أعضاء اللجنة، ألبير كوستانيان الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كلنا إرادة"، البروفسور توفيق كاسبار الخبير الاقتصادي الذي عمل لسنوات طويلة في مصرف لبنان وفي صندوق النقد الدولي، ورئيس مجلس الإدارة في الجمعيّة اللبنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد" مصباح المجذوب".
يُذكر أنّه حضر المؤتمر الصحافي المهندسين عارف ياسين والأطباء شرف أبو شرف، نقيبي طرابلس والشمال، المهندسين بهاء حرب وأطباء الأسنان كاظم حفار، نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ريما ساسين قازان، والخبراء الاقتصاديين، البير كوستانيان، مصباح المجذوب وتوفيق كسبار وأعضاء لجنة حماية اموال المودعين برئاسة كريم ضاهر وحشد من المحامي.
