"شومان للصرافة" على لائحة العقوبات لتعاملها مع "حماس" و"الجهاد"

للمرة الثالثة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات إضافية على أفراد وجماعات تابعين ولهم علاقة بحركتي "حماس" و"الجهاد".
وحددت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، المسؤولين الرئيسيين في "حماس" والآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لها ولحركة "الجهاد"، وفق موقع وزارة الخزانة.

وأدرجت الوزارة قائد الجناح العسكري للجهاد في فلسطين ناصر أبو شريف ومؤسسة مهجة القدس والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد في فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخارجية بإدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد في فلسطين.
والعجوري متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن. وصنف وفقاً للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته لكونه قائداً للجهاد في فلسطين.

وأضاف بيان الوزارة أن حماس تستخدم "شركة نبيل شومان للصرافة" ومقرها لبنان لتحويل الأموال من إيران إلى غزة، حيث كانت الشركة لعدة سنوات بمثابة قناة لتحويل الأموال إلى "حماس"، وحولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحركة.
وعمل مالك ومؤسس شومان، نبيل خالد خليل شومان، مع ابنه خالد شومان وصراف آخر في لبنان، رضا علي خميس، مع حامد أحمد الخضري.
وكان الخضري عضوا في حركة حماس وجناحها العسكري، "كتائب عز الدين القسام"، وصرافا بارزا في الحركة حتى وفاته في عام 2019.

فيما شارك خميس في تسهيل التحويلات المالية من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إلى "حماس" وكذلك "الجهاد" في غزة، وكان مسؤولاً عن تحويل أكثر من 7 ملايين دولار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتم تصنيف نبيل شومان وشركاه، ونبيل خالد خليل شومان، وخالد شومان، ورضا علي خميس وفقاً للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ولندن تفرضان عقوبات إضافية على الجماعات والأفراد التابعين لحماس، وذلك في جولة ثالثة من العقوبات الأميركية منذ هجوم تشرين الأول.

من جانبها أضافت بريطانيا ستة أسماء جديدة إلى قائمتها لعقوبات مكافحة الإرهاب، من بينهم أربعة أفراد على صلة بحماس، حسبما أظهر تحديث للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء.