بعد رفض مزايدة البريد... وزير الاتصالات يعرض الملف على مجلس الوزراء قرم لـ"النهار": لتتحمل الحكومة وديوان المحاسبة والعلّية مسؤولياتهم

لطالما شكلت المزايدات والمناقصات واستدراج العروض، إلى التلزيمات الرضائية وغيرها من العقود المزمع عقدها بين الدولة من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، مادة سجال وخلاف يتداخل فيه السياسي والقانوني والدستوري والقضائي. ولا مغالاة في القول إنه نادرا جدا ما تم عقد تلزيم أو رسوّ مناقصة، من دون توجيه إتهامات أو تلميحات الى وجود مخالفات قانونية أو شبهات فساد تعتريها.هذه العادة اللبنانية بامتياز، ما كانت لتعيش طويلا لولا إفراط المسؤولين والقيّمين على المال العام، في الدولة أو في المؤسسات والبلديات والمصالح العامة الرسمية، في انتهاك القوانين ومخالفة قواعد المحاسبة العمومية، وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمها قرارات ديوان المحاسبة، الذي يتولاه قانونا قضاة لإحقاق العدالة والشفافية في رقابته وقراراته.مآل الكلام ما حصل أخيرا في مزايدة البريد. إذ بعد إجراء 3 مزايدات لتلزيم قطاع البريد في لبنان، وبعد رفضها جميعا من هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، حاول وزير الاتصالات جوني القرم التوجه الى مجلس الوزراء استباقا للقرار الأخير للديوان فرفض المجلس مناقشة الموضوع. اليوم وبعد إصرار الديوان على رفض المزايدة "المشبوهة"، يحاول الوزير مجددا طرح الموضوع على مجلس الوزراء في حضور ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام "وليتحمل الجميع مسؤولياتهم" على حد قول القرم لـ"النهار". القرم، الذي نفى نفياً قاطعاً أي علاقة أو ضغط من الدولة الفرنسية أو أي توجيهات من الوزير السابق والمرشح الرئاسي المدعوم من فرنسا سليمان فرنجية، أكد أن "هذا الكلام لا اساس له من الصحة"، مشددا على ان الموضوع تقني بحت ويتعلق بالخسارة الكبيرة المترتبة من جراء استمرار الوضع على حاله، بما يفوّت على الدولة اللبنانية مبلغ 5 ملايين دولار سنويا، اي 45 مليون دولار على فترة 9 سنوات، عدا عن المصير غير المعروف لنحو 700 موظف في "ليبان بوست".وفيما الحديث يتركز على عدم خبرة الشركة الفرنسية في قطاع البريد، يؤكد القرم ان نقل الطرود هو الأساس في عمل قطاع البريد، إذ لا أحد في عصرنا الحالي يرسل "مكاتيب"، موضحا ان 10%...