قانون إعادة الودائع إلى أصحابها أم قانون تشريع النهب الذي وقع؟

الدكتور كمال ديبعلى رغم اختلاف الظروف بين 1966 و2019، إلا أنه خلال عام أو أكثر من الإنهيار المصرفي (المعروف بأزمة إنترا) في خريف 1966، لجأت الدولة إلى حل - ولو غير مثالي - قضى بتسديد أموال صغار المودعين وإنصاف نسبي لكبار المودعين عبر منحهم أسهماً وتفعيل هيئة الرقابة المصرفية والتأمين على الودائع (كان حاكم المصرف المركزي الياس سركيس ورئيس هيئة الرقابة المصرفية سليم الحص). ولكن بعد الإنهيار المصرفي في خريف 2019، مرّت اربعة أعوام من دون حراك يُذكر: فلا إنقاذ للقطاع المصرفي - الذي من دونه لا يؤمل بتعافي الاقتصاد- ولا ردّ الودائع لأصحابها. لقد استبشرنا خيراً في اقتراح قانونٍ وجد طريقه إلى البرلمان اللبناني وهو بعنوان "حماية الودائع المصرفية المشروعة وإعادتها الى أصحابها". ولكن بعد مطالعته بنداً بنداً تبيّن لنا في المحصِّلة أنّه مفصَّل على مقاس المصارف وعلى مَن أوصلوا لبنان إلى الورطة التي هو فيها اليوم، وتبرئة ذمّتهم، ولا خير فيه يرجى للمودعين الصابرين. وهذا ما سنوضحه هنا باقتضاب. أولاً، في الصلاحيةمن المفهوم في الدولة الديموقراطية أنّه يحق لأي مواطن المساهمة في التشريع، ولكن هذا الحقّ محدود وهو من أجل الاستئناس أو التمنّي لا أكثر. ذلك أنّ التشريع هو حق حصري للبرلمان، أو كما قال أسطى القانون الدستوري إدمون رباط "المجلس النيابي سيد نفسه". ولذلك من الضروري أن نوضح أنّ الاقتراح الذي قدّمه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لرئيس البرلمان هو استئناس وتمنٍّ من خارج البرلمان. ولقد سبق للقاضي الياس أن صرَّح لصحيفة "النهار" (22/7/2023) بأنّه أعدَّ هذا الاقتراح بمبادرة منه بعد التواصل مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وفقاً لصلاحياته بموجب المادة 56 من نظام مجلس شورى الدولة. ولكن بعد عودتنا إلى نص هذه المادة وجدناها لا تمنح رئيس مجلس الشورى مثل هذه الصلاحية، إذ تقول: "يساهم مجلس الشورى في إعداد القوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها اليه الوزراء، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية، ويهيىىء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من أجل ذلك أن يقوم بالتحقيقات اللاّزمة وان...