خوري بعد لقائه الراعي: التحقيق في مقتل مالك طوق "ليس بيدي"

 

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي عرض آخر تطورات حادثة بشري.

 

وقال خوري بعد اللقاء: "في ما خص حادثة القرنة السوداء، أريد أن أؤكد أن التحقيقات جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة، أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى",

 

وعرض خوري في حديثه لأسباب توقف أعمال التحديد والتحرير في السنوات الماضية، "والمصاعب التي تحول دون الإسراع في إتمام هذه الأعمال،" مستغرباً "توجيه أصابع الاتهام الى القضاء فيما يختص بجريمة القرنة السوداء،" ومؤكداً أن "القضاء يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأن هناك العديد من المناطق التي تعاني من نفس مشكلة التحديد والتحرير."

 

وعن سؤال حول تشكيل لجنة استشارية من قبل رئيس الحكومة، اعتبر خوري أنها "لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو أن تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء، وربما أحب دولة الرئيس أن يقوم بمساع من أجل حل هذا النزاع".

 

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق قال:"التحقيق ليس بيدي إنما في يد قاضي التحقيق الأول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية".

 

وعن إنشاء محافظة كسروان الفتوح قال: "إن دولة الرئيس أعطى توجيهاته وتعليماته وموافقته بالمباشرة بالمراسيم التنظيمية لهذه المحافظة".

 

وفيما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان بعد القرار القضائي الفرنسي الذي صدر بالأمس، أكد خوري أنه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: "في الأمس اختصرت في البيان الذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدعوة قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 إلى فرنسا طلباً بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قراراً بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف، وهو نوع من حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرمي، وبالتالي عندما اتُخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول".

 

وختم رداً على سؤال:" الأكيد أن هذه الأموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم إلى حين صدور قرار نهائي بالإدانة أو بالتجريم أو بعدمه".