صيدا تُحيي ذكرى اغتيال القضاة الأربعة... خوري: ننتظر تنفيذ قرار توقيف المحكومين

أحيا الجسم القضائي ونقابة المحامين في لبنان الذكرى الـ24 لجريمة اغتيال "شهداء العدالة" القضاة الأربعة حسن عثمان، عاصم أبو ضاهر، وليد هرموش وعماد شهاب الذين قضوا بإطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة وهم على قوس المحكمة في قصر العدل القديم في صيدا في الثامن من حزيران العام 1999.

وأقيم في صالون قصر العدل الجديد حفل حاشد حضره وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وأعضاء المجلس، رئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة سمر السواح، الرئيس الأول الاستئنافي بالتكليف في الجنوب ماجد مزيحم، النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان ، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ممثل نقابة المحامين في صيدا أسامة أبوظهر، وعائلات شهداء القضاء، وجمع من القضاة والمحامين.

كسبار
بعد الوقوف دقيقة صمت وكلمة ترحيبية من القاضي مزيحم، ألقى كسبار كلمة استهلها باستذكار شهيد قصر عدل زحلة القاضي قبلان كسبار وصولاً إلى القضاة الأربعة الذين استشهدوا على قوس المحكمة في صيدا، قضاة خطوا بدمائهم ملاحماً بالعزة والكرامة والعنفوان.

وقال: "إنّ قضاة لبنان هم الأكثر علماً وشجاعة وصبراً، الأكثر علماً وهم الذين يتابعون الدورات العلمية في لبنان والخارج ويشاركون في المؤتمرات، الأكثر شجاعة لأنّ من يستطيع أن يحكم في ظل الظروف الصعبة حيث يستطيع أي كان أن يعتدي على أي كان، هو بطل"، مضيفاً: "الاكثر صبراً لأنهم يعملون في ظل ظروف معيشية صعبة من جميع النواحي، إن لناحية الراتب أو لناحية عدم توفر الكهرباء والقرطاسية، وللمناسبة اليوم انتهت الأعمال والتجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية في محكمة صيدا".

وتوجه كسبار إلى القضاة بالقول: "نُكرّم اليوم شهداءنا القضاة بالتعاضد في مابينكم وبالتشديد على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاة وهو الذي يتكلم باسمهم فقط ، نكرمهم القضاة بالعمل اليومي الدؤوب دون الالتفات إلى الظروف المعيشية الصعبة وتخطيها بقوّة وشجاعة، نكرمهم باصدار الأحكام والقرارات واعطاء كل ذي حق حقه، ومعاقبة المرتكبين والمجرمين وإعادة الحقوق إلى اصحابها ومنها أموال المودعين وكشف حقيقة من ارتكب جريمة المرفأ".

 

من جهته، أكد عبود أنّه "نُحيي ذِكرى شهدائِنا القضاةْ الأربعةْ، ونستلهمُ منهُم ارادةً في المواجهةِ والتضحيةِ والعطاء حتى الشهادة، في زمنٍ قلَّ فيه من يُواجهْ، ونَدُرَ فيهِ من يُقاومْ. ولِنشهدَ في ذكراهُم على قولِ الحقيقةِ الصعبة، حولَ دولةِ القانون وحالةِ القضاءْ وأوضاعِ العدالةْ".

وأضاف: "إنَّ دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل، فأين نحنُ منها، وكيفَ السبيلُ إليها!... الجوابُ واضحٌ وقاطعٌ كاليقين، وخلاصتُه الآتي: لا قضاءَ، بلا قانونٍ يَضمَنُ استقلاليتَهُ، ولا قضاءَ بلا مجلسٍ أعلى للقضاءْ مكتملٍ وموحدٍ ومنسجمْ، ليكونَ قادراً على تسييرِ شؤونِهِ وتحمُّلِ مسؤوليةِ قراراتِه، بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ أو تأثيراتْ، فيُسألُ حينَها عن أي خللٍ في دورِه، وعن أيِ إخلالٍ بموجباتِهِ،ولا قضاءَ بلا تفتيشٍ قضائيٍ مبادرٍ وفاعل،ولا قضاءَ بلا تشكيلاتٍ او انتداباتٍ او الحاقات قضائيةْ مبنية على معاييرَ موضوعيةٍ، وليس على محاصصاتٍ او ارتهاناتٍ او تدخلاتْ،ولا قضاءَ بلا هيئةٍ عامةٍ لمحكمةِ التمييزْ، قادرةٍ على تأمين ِاستمراريةِ مهامها عَبرَ اتخاذ القراراتِ الواجبةِ، وفقَ قواعدِ الاجتماعِ والنصابِ المفترضَين والمتوافرَين، ولا قضاءَ بلا وصولٍ الى الحقيقةِ والعدالةِ في قضية انفجار مرفأ بيروت،كما لا قضاءَ بلا ملاحقةِ من يقتضي تجريمُه في ملفاتِ الفسادِ وهدرِ المالِ العامْ واستعادةِ الأموال، بِمعزِلٍ عن اي استنسابيةٍ، لتطالَ الملاحقاتُ جميعَ المرتكبين والفاعلين دونَ ايِ تمييزٍ أو حمايةْ،ولا قضاءَ ايضاً بلا تأمينِ الواجبِ لقصورِ العدل، وبلا رواتبَ ومخصصاتٍ عادلةٍ للقضاةِ ومساعديهم، فتتحقق العدالةُ لمن يُفتَرَضْ فيهمْ تحقيقُ العدالةْ".

وختم عبود قائلاً: "هذه هي الأهدافْ والحلولْ التي توصِلُنا الى دولةِ القانونْ، والتي حاولنا ونُحاول تحقيقَها ضِمنَ الأحكامِ القانونيةِ المعمولِ بها، كما سنسعى دائماً الى تحقيقِها. ولقد باتَ من الثابتِ أنّها تستلزمُ ضرورةً اقرارَ قانونِ استقلاليةِ السلطةِ القضائيةِ من قبلِ السلطةِ التشريعيةِ، وفقاً لاقتراحِ مجلسِ القضاءِ الأعلى بهذا الصدد. كما أَنّها تفترضُ منا جميعاً، عملاً، ومتابعةً وصموداً وتضحيةً ربما، حتى النهاية، بالتضافرِ معَ الجميعْ، لا سيما مع السلطاتِ الأخرى، ومع المحامينْ نقابةً وأفراداً.فلنسعَ اليها، على هُدى شهدائِنا اصحابِ الذكرى، متخطّينَ عراقيلَ، ومصوبينَ هِناتٍ او اخطاءَ، ومستلهمينَ ارادةً حقيقيةً في بناءِ دولةِ الحقِ والقانونْ، وفْقَ مضموْنِ القسمِ الذي التزمنا به".

خوري

أما خوري، فألقى خوري كلمة قال فيها: "أربع وعشرون سنة مرت على صباح اسود انطبع سواده في وجداننا وفي ذاكرة القضاء ، اربع وعشرون سنةمضت على اغتيال أربعة زملاء لنا قضوا برصاصات غدر على قوس العدالة بذنب وحيد أنهم يؤدون عملهم القضائي بكل جهد وأمانة".

وأضاف: "ما كان يخطر في بال حسن ووليد وعاصم وعماد أن ذلك اليوم سيكون اخر يوم لهم في دار الفناء، وأنهم لن يعودوا إلى بيوتهم وعائلاتهم كعادتهم حاملين معهم ملفات المتقاضين، لكن شاء الله أن يعودوا مضرجين بدماء الشرف والعطاء الاكبر ، ما كان يخطر على بال أحد أن يشهد مكان احقاق الحق وتحقيق العدالة أبشع أنواع جرائم الحقد والسوادكقلوب فاعليها، ما كان يخطر على على بال أحد أن تُغتال كوكبة من الشرفاء والاطهار على يد الغدر والحقد".

وأكد خوري أنّه "إذا كان احياء الذكرى السنوية لاستشهاد الزملاء الأربعة هو اقل واجب علينا تجاههم، واذا كانت محاكمة المتهمين وصدورالقرار النهائي بحقهم عن المجلس العدلي هو جزء من حق عائلاتهم على القضاء ، واذا كان تنفيذ هذا القرار وتوقيف المحكومين هو الحدث الأهم الذي ننتظره ونتمنى تحقيقه في القريب العاجل، فإن التبصر والاعتبار من هذه الجريمة هو اصغر درجات الوفاء منا لمسيرتهم"، متسائلاً: "فكيف لا نعتبر ؟ وقد وقد علمنا استشهادهم ألا نخاف في عملنا الا من الله وضميرنا ! وكيف لا نعتبر؟ وقد علمنا استشهادهم أن العطاء قد يكون عطاء الذات والروح وليس فقط العطاء من الذات! وكيف لا نعتبر؟ وقد كان اغتيالهم مثلٌ حي للشهادة في سبيل الله الحق والحكم! وكيف لا نعتبر؟ وقد علمنا استشهادهم أن القتل هو نقيضٌ لله والدين!".

كما لفت إلى أنّه "ما اصعب ان يقف المرء في ذكرى استشهاد زملاء له ، فيسأل نفسه ماذا يقول وقد اسكتت الشهادة كل قول؟ ويبحث عن كلمات نفيهم حقهم علينا وواجبنا تجاههم، فيجد نفسه عاجزاً! فكيف نوفي من قدم حياته قرباناً للعدالة وبماذا نوفي عائلته؟ معاهداً الشهداء، البقاء اوفياء لذكراهم وان نقتدي بمسيرتهم وبتضحياتهم".

وختاماً، وُضِع على النصب التذكاري للشهداء أكاليل باسم خوري وعبود وكسبار وأبو ظهر، وباسم نقابة المحامين في صيدا، وإكليلاً وضعه الشهيد الحي المحامي سالم سليم الذي نجا من محاولة الاغتيال على الرغم من إصابته.