الأكثريات النيابية: محطّات ناجحة وحقبات متعثّرة

أي دور للأكثريات النيابية في لبنان؟ وماذا تقول تجارب الحكم التاريخية؟ وأي أكثريات استطاعت أن تحكم فعلياً واتسمت مرحلتها بالنجاح؟ تنعطف هذه الأسئلة على عنوان كبير منبثق من إجابة مستقبلية حول قياس أهمية الفوز بالأكثرية النيابية في انتخابات 2022. يتيح السير بين صفحات العهود السياسية اللبنانية الأضاءة على محطات كفيلة بالإجابة. في التجوال فوق بساط صفحة أيلول 1943، استطاعت تجربة الأكثرية النيابية فرض إرادتها وتولّي مقاليد الحكم بعد فوز الكتلة الدستورية على الكتلة الوطنية بإرادة 53.6% من الناخبين في الانتخابات. ونجحت انطلاقة عهد الرئيس بشارة الخوري من خلال التعاون مع شخصيات كبيرة منها رياض وسامي الصلح وعبد الحميد كرامي وصبري حماده وأحمد الأسعد. وفي شهادة للرئيس رشيد الصلح الذي كان تلميذاً في كلية الحقوق عندما انتخب بشارة الخوري رئيساً للجمهورية قبل تعيينه قاضياً واستمراريته في السلك طوال عهده، يقول إنّه "استطاع أن يحكم وتعاونه مع رؤساء حكومة عهده كان ناجحاً وساهم في توفير جو من الأمن والطمأنينة والرخاء، وكانت له مواقف كريمة في ما يتعلق بجامعة الدول العربية". وإذ تبقى العين على الأكثرية النيابية هدفاً أساسياً للقوى السياسية بهدف إدارة الحكم، لكن أكثرية عام 1947 لم تستطع فرش طريق بشارة الخوري بالسجاد الأحمر خلافاً للانتخابات السابقة. وقد رُسمت علامات استفهام كبرى حول نزاهة الانتخابات وحصول عملية تزوير يومذاك. وثمة مقولة يسلّم بها معاصرو الحقبات التاريخية المحلية بأن اللبنانيين لا يحبّون أن يحكمهم شخص واحد لفترة طويلة، يل يحبّذون التغيير. أدّت أكثرية 1947 نتيجة عكسية عن التي كان...