30 جمعية ومؤسسة رفضت تأجيل الانتخابات البلدية: هل من وازع يمنع السلطة من تأجيل "النيابية"؟

رفضت 30 جمعية ومؤسسة "أي محاولة لتأجيل الانتخابات البلدية"، متخوفة من أن "السلطة السياسية التي ناقضت مضمون البيان الوزاري وبادرت الى تأجيل الانتخابات البلدية، لا وازع قد يمنعها، بالاتفاق بين مكوناتها المختلفة، من أن تحذو الحذو نفسه لتأجيل الانتخابات النيابية تحت مسميات وذرائع عدة، منها الأمني أو المالي كعدم صرف الاعتمادات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية، وأيضا صرف الاعتماد الكافي والمخصص لهيئة الإشراف على الانتخابات".

 

وفي مؤتمر صحافي عقدته تحت عنوان "إذا في نية في إمكانية، تلا الامين العام لـ"الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" روني الأسعد بيانا جاء فيه: "في الوقت الذي تضمن البيان الوزاري لحكومة "معا للإنقاذ" التزاما لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها، رأيناها تطالب بتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي سنة كاملة، لا بل تتهرب من القيام بواجباتها وتضعه في عهدة مجلس النواب. وهي نفسها أيضا، قبل أقل من شهرين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار 2022، نراها تتلكأ في اتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة الضامنة لإجراء هذا الاستحقاق، أو على الأقل، عدم تفريغه من مضمونه".

وشدد على "دورية الانتخابات"، باعتبارها "ليست مسألة ترف أو اختيار، ولا يجوز التعامل معها بهذا الاستخفاف"، معلنا باسم المجتمعين وموقعي البيان، "رفض التمديد للمجالس المحلية"، ودعوة الحكومة الى "التراجع عن قرارها تأجيل الانتخابات البلدية"، والمجلس النيابي الى "عدم قبول هذا التأجيل".


الموقعون
وحمل البيان تواقيع: "جمعية ديموقراطية الانتخابات"، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا"، مؤسسة "مهارات"، "مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية"، "التجمع النسائي الديموقراطي"، "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة"، "تيار المجتمع المدني"، منظمة "كفى عنفا واستغلالا"، مركز "سمير قصير للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية"، "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، "نواة للمبادرات القانونية"، جمعية "الحركة الاجتماعية"، "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، "المركز اللبناني للدراسات"، "صدى البقاع"، جمعية "الرباط الإنمائية"، "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، "غربال"، "مركز التدريب النقابي"، جمعية "التنمية للإنسان والبيئة"،"الحركة البيئية اللبنانية"، "مدنيات"، "Ondes"، جمعية "شمل"، "لجنة حقوق المرأة اللبنانية"، جمعية "نحن" ، جمعية "ميدال"، "فيفتي فيفتي" و"المفكرة القانونية".