اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الصحة النيابية ناقشت تخصيص محامين صحيين في المحافظات... وأزمة الدواء على الطاولة
15-02-2022 | 15:16
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب بلال عبد الله، علي المقداد، قاسم هاشم، فادي علامة، عناية عز الدين، فادي سعد وماريو عون.
كما حضر القاضي جان الهاشم عن وزارة العدل، عمر الكوش عن وزارة الصحة، نقيب أطباء الشمال سليم ابي صالح.
وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة والمقدّم من النائب بلال عبد الله بعدما انتهت من درسه لجنة فرعية.
وقال عراجي: "ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدّم من الزميل الدكتور بلال عبد الله والرامي إلى تعيين محامين عامين صحيين في المناطق، مثل محامي عام بيئي في المناطق، وقرّرنا أن يعيّن وفق القانون محامياً عاماً صحياً في كل المحافظات".
وأضاف: "تحصل مشاكل كثيرة في المناطق تتعلّق بالأمور الصحية، يفترض أن تدرس بشكل سريع من قبل محام عام تعينه الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، أي أن مهمته عدم مخالفة القوانين والأنظمة المتعلّقة بالصحة العامة أو بالأوبئة والأمراض المعدية أو ما يتعلّق بمخالفات قانون سلامة الغذاء. وكذلك بالنسبة لما يتعلّق بالمستشفيات، فمعظم المستشفيات وبعد العمليات ترمى الأعضاء البشرية، لكنها تحتاج إلى تلف بطريقة طبية وجيدة حتى لا تنقل الأمراض. لذلك فإنّه عند أي مخالفة يفترض أن يأخذ المحامي العام البيئي القرار في شأنها، وكذلك بالنسبة لزرع الخلايا الجذعية. فإذا حصلت أي مخالفة يجب ألا تأخذ فترة طويلة من أجل أن يقرّها القضاء، عادة المحامي العام الصحي كما المحامي العام البيئي يأخذ قراراً موقتاً وسريعاً قبل أن يذهب إلى المحاكم التي عادة تقر العقوبة أو التوقيف وغير ذلك. وأيضاً هناك ما يتعلّق بموضوع تلف الدواء، فالمحامي العام الصحي له أيضاً حرية اتخاذ القرار مثله مثل المحامي العام البيئي الموجود في كل المناطق، وهذا الموضوع موجود في كل دول العالم من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وهذا أمر مهم لنمنع الأمراض والأوبئة التي تنتشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع: "أريد أن أتحدث أيضاً عن موضوع الدواء، كل أسبوعين تقول لنا شركات الأدوية أن ننتظر اسبوعين آخرين، يعني إذا ضربنا عشرة بأسبوعين فتصبح المدة عشرين أسبوعاً. منذ سنة ونحن نسمع أن الدواء سيؤمن بعد أسبوعين، أو أن هناك عطلة في الخارج بداية العام، أو أن مصرف لبنان لا يعطي موافقات مسبقة، والدواء يحتاج إلى وقت ليتم توضيبه في الخارج وأن نقدّم الطلب من أجل أن نحصل عليه ويصل إلى لبنان. هذا الكلام نسمعه منذ فترة طويلة، أرى أن هناك خطأ في الموضوع وتحدّثت مرّات عدّة مع شركات الدواء ووصلت إلى مكان اصطدمت فيه معهم، واجتمعنا معهم ومع الوزير وجميع المعنيين بالأمر، ولغاية اليوم، وأنا كطبيب أمارس الطب، اذا توجهتم إلى مستوصف الكرنتينا الذي يوزع الأدوية ترون مدى النقص في الأدوية خصوصاً للأمراض السرطانية وأمراض المناعة".
وقال: "عندما أعطى مصرف لبنان 35 مليون دولار، قلنا أن هذا المبلغ لا يكفي. وكان لتغطية الأمور المستعصية بشكل كامل، وما يبقى نغطي به الأمراض المزمنة. لكن هذا المبلغ لم يغط الأمراض المستعصية بشكل كامل ولا الأمراض السرطانية بشكل كامل، والأمراض المزمنة أصبحت أسعارها خيالية. دواء السكري ثمنه 500 الف أو 600 ألف و700 ألف ليرة، أسعار لا أحد يستطيع أن يتحمّلها. هناك من يشتري "بالظرف"، وهناك من يوصي به من سوريا أو أي دولة أخرى بسعر أرخص. نحن أمام مشكلة دواء صعبة جداً وخطرة. إذا بقينا نعتمد على الخلاف بين مصرف لبنان وشركات الدواء فسنخسر الكثير من المرضى. بالأمس سمعنا عن التصلب اللويحي وهو مرض خطير، إذا لم يأخذ المريض الأبر والأدوية بشكل منتظم تتدهور حالته الصحية، وإذا كان موجوداً في السوق السوداء فإنه لا يقدر على شرائه".
وتابع: "في موضوع المستشفيات، أكرّر وأقول أصبح الاستشفاء للأغنياء، والمريض غير القادر على الدفع لا يمكنه الدخول إلى المستشفى، خصوصاً إذا كانت العملية تحتاج إلى مستلزمات طبية، بعد أن باتت تباع بالدولار الطازج. نحن نعطي 10 ملايين دولار للمستلزمات الطبية ولا نعلم كيف وما هو المدعوم وغير المدعوم. قلنا مرّات عدة يجب أن توضع المستلزمات الطبية على موقع وزارة الصحة ليعرف المريض إذا كانت مدعومة وكم ثمنها. منذ 5 أشهر ونحن نرى أن الأمر لا يتحقّق، الفوضى غير مسموح بها خصوصاً في الصحة والأمن".
