الراعي: نرفض تعطيل انعقاد مجلس الوزراء ونُحذّر من مغبّة وضعِ صيغة لـ"الكابيتال كونترول"

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّه "برجاء وطيد نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، وبخاصّة الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة".

وقال الراعي، في عظة قداس الأحد في بكركي، أنّه "لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها. هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الانتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة والطائفيّة والمذهبيّة، علمًا أنّ "العدالة أساس الملك"؟. إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب".

وأضاف: "ما يزيد من قلق اللبنانيّن أنّ الدولة تحاولُ التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف. وفي هذا الإطار، نُحذّر المشرِّعين من مَغبّةِ وضعِ صيغةٍ لـ"الكابِيتال كونترول" تُودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستارِ توزيع الخسائر:"، متسائلاً: "هل ذَنبُ المواطنين أنّهم وضعوا أموالَهم في المصارفِ لكي تجعلوهم شركاءَ في الخسائر؟".

 

وتابع عظته قائلاً: "لقد أذلّيتم الشعبَ كفايةً، وسَرقتم جَنى عمِره كفايةً، وأفْقرتمُوه كفاية. فارحَموه لكي يرحَمَكم الله. تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تَتبخّرُ أدويةُ الأمراضِ المزمنةِ والمستعصِيةِ قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات. هذه حالة كارثيّةٌ لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه".

وتوقّف الراعي عند قرار وزير العمل الأخير قائلاً: "ما يزيد من قلق اللبنانيّن ايضًا القرار رقم 96/1، تاريخ 25 تشرين الثاني 2021 الذي أصدره وزير العمل مصطفى بيرم، وأثار موجة عارمة من الإحتجاج أدلى بها رجال قانون ودستوريّون. فاعتبروا عن وجه حقّ:
1-أنّ القرار يسير في اتجاه معاكس لما ورد في مقدمة الدستور حول رفض التوطين.
٢-أنّه لا يراعي مبدأ المعاملة بالمثل .
٣-لا يأخذ بالاعتبار مبدأ الافضلية في تأمين العمل للبنانيين في هذه الظروف العسيرة.
٤- لا ينسجم مع بعض قوانين المهن الحرة( محاماة، طب، هندسة...) التي تفرض شروطاًخاصة للسماح للاجنبي بممارستها.
5- أنّه يفتح باب العمل امام الذين استثناهم في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات".

وأضاف: "بنتيجة كلّ ذلك، بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة وطلب ابطال هذا القرار.

 

ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأممِ المتّحدةِ من خلال منظمة "الأونروا" للفِلسطينيّين، وإلى المفوضيّةِ العليا لشؤونِ النازحين السوريين. إنَّ لبنانَ عاجزٌ عن تلبيةِ حقوقِ نحو مليونَي لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتِهم، بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجدَ العربُ والعالمُ حلًا نهائيًّا للقضيّة الفلسطينيّة خارجَ لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم".

ولفت الراعي إلى أنّه "تابعنا بفرحٍ وتقديرٍ تدشينَ كاتدرائيّةِ "سيدة العرب" في المنامة، عاصمةِ مملكةِ البحرين الشقيقة. هذا الحدثُ السعيد يَدّل على تقدّمِ الحوار بين الأديان، وخصوصًا بين المسيحيّةِ والإسلام، ويُبرزُ نهجَ الانفتاحِ الذي يَسلُكه ملكُ البحرين في إطارِ الانفتاحِ الخليجيّ عمومًا. وحبّذا لو أنَّ اللبنانيّين الّذين أُنشئ وطنُهم نموذجًا لتعايشِ الأديان أنْ يُحييوا هذه الرسالةَ العظيمة عوض طعنِها كلَّ يوم. ففيما تولدُ الصيغةُ اللبنانيّةُ في العالم لا يجوز أن تسقطَ في أرضها الأم، لبنان".