حمود يُشكّك في مشروع الـ"كابيتال كونترول": هل يحمي فعلاً أموال المودِعين؟!

أعاد مجلس الوزراء كرة الـ"كابيتال كونترول" إلى مجلس النواب من خلال مشروع قانون معدَّلاً، فهل يتلقفها البرلمان فرصة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي؟ أم سيرفضه مجدداً استجابةً لمتطلبات الاستحقاق الانتخابي؟في الانتظار، لا يزال مشروع القانون يخضع لجوجلة آراء وأخذ وردّ بفعل عوامل عديدة تُشكّك في صدقيّته..."لا أرى أهمية لهذا القانون، ولا يصبّ في منحى أزمة بهذا الحجم وتعريفها ولا حتى معالجتها..." هكذا يقرأ الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، ويقول لـ"المركزية": يحمل هذا القانون في مضمونه إيجابيّتين اثنتين:- الأولى، وضع إطار قانوني للـ"كابيتال كونترول" يمنع المودِع إقامة دعاوى على المصارف إذا رفضت إلزامها تحويل وديعته إلى الخارج...- الثانية، إن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان تستحق تباعاً، وعندما تستحق بشكل سند أو شهادة إيداع أو حسابات مجمّدة، فقانون الـ"كابيتال كونترول" قد يحول دون إقامة المصرف دعوى في حق البنك المركزي...