البلديات إلى "التمديد در"... إذا استمرّ الخلاف على التمويل

تتجه الأنظار اليوم الى جلسة اللجان المشتركة وعلى جدول أعمالها جملة من الاقتراحات أبرزها ما يتعلق بملف الانتخابات البلدية والاختيارية ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل. ولم يلق هذا الاقتراح تأييد أكثر من كتلة نيابية مسيحية لأنه سيؤدي الى فتح جلسة تشريعية. ويدعو الآخرون الى تأمين النفقات من الأموال عن طريق الـ(SDR) على أن تتم هذه العملية بواسطة الحكومة ولذلك يوجد خياران أمام مجلسي النواب والوزراء لتأمين التمويل المطلوب لهذا الاستحقاق وإتمامه بموجب المواعيد التي حدّدها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي قام بالواجبات الدستورية المطلوبة منه من حيث الشكل أولاً.ويحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس نجيب ميقاتي. ولذلك وُضعت كرة هذه الانتخابات عند الكتل النيابية التي يقول منضوون في صفوفها إن ما يعلنونه على الرأي العام لا يعبّر عن حقيقة مكنوناتهم حيث لا يريدون خوض غمار هذه الانتخابات والدخول في حمل مطالب العائلات في أكثر من بلدة ومدينة وخصوصاً في بيروت حيث ينقسم أهل العاصمة بين الإبقاء على وحدتها والتوجّه الى تقسيمها بحسب موقف الجمهور الأغلب من البيئة المسيحية التي تخشى من انفراط المناصفة وعدم قدرتها على إيصال نصف عدد أعضاء المجلس البلدي. وسيبقى "لغم بيروت" قائماً سواء جرت...