تحذير دولي من الفراغين والتفلّت المصرفي يتّسع

ليس من المؤكد ان يكون المسؤولون الرسميون والسياسيون من مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية والطائفية في البلاد، قد التقطوا معنى التحذير المتقدم المفعم بقلق دولي تصاعدي واضح من "فراغ متعدد المستويات في السلطة التنفيذية" ودلالات توقيته قبل عشرين يوما من نهاية العهد العوني، الذي صدر امس عن مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. ولعل اكبر دليل على ان اللبنانيين والاخطار التي يعايشونها يوميا في واد، والطبقة السلطوية والسياسية برمتها في واد آخر، هو التصاعد المثير للقلق والمخاوف في الامن المصرفي والاجتماعي المتداخل بقوة في شبه "حرب أهلية" بين المصارف والمودعين، فيما تغيب "الدولة" تماما عن المشهد في الفعل ورد الفعل، حتى ان الخشية على المودعين والموظفين في المصارف تغدو متوازية ومتساوية عند كل حادث "اقتحام" . يتكرر المشهد ويتصاعد ككرة الثلج منذرا بطبيعة الحال بتفاقم أوسع وبعدوى اكثر اتساعا ما دام الحد الأدنى من الضمانات للمودعين في حاجاتهم الأشد الحاحا مفقودا، من دون ان يعني ذلك تشجيعا على اخذ الحقوق عنوة وبالقوة، لما لهذا المسلك من محاذير خطيرة في إشاعة تفلت سرعان ما ينذر بفوضى خارجة على الضبط والاحتواء. ولذا كبرت وتكبر دائرة الحيرة والاستغراب حيال "الدولة المتفرجة" والأجهزة الأمنية النائية بنفسها بما فيها الجيش، واساسا وزارة الداخلية التي رفضت "اقحام " القوى الأمنية في مواجهة مع الناس، علما ان المطلوب منها هو العكس تماما أي منع أي مواجهة بين الناس والمصارف والقوى الأمنية سواء بسواء. يعزز الاتجاه المقلق الى التفلت الفوضوي هذا انطلاقا من الاهتزاز المطرد لـ"الامن المصرفي" ان مجلس النواب إياه، الغارق في جدليات العقم بين جلسات التشريع وجلسات الانتخاب الرئاسية، لم يعرف بعد طريقا الى استصدار التشريعات الأكثر الحاحا لاطلاق مسار معالجة كارثة الودائع التي لا يمكن معالجتها الا بالإجراءات القانونية العادلة الإصلاحية التي تفتح...