الموازنة قبل الجلسة الانتخابية وملف الترسيم يتقدم

مع ان الأولوية الأساسية التي يفترض ان تتقدم المشهد الداخلي تتصل باجراءات الاعداد للجلسة الانتخابية الأولى في اطار المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فان كل المعطيات لا تزال تستبعد الانطلاقة العملية للاستحقاق في ظل مؤشرات عدة ابرزها: أولا، ان مجلس النواب لن يعقد جلسة انتخابية رئاسية قبل جلسة تشريعية تخصص لاقرار الموازنة ومشاريع القوانين الإصلاحية المعروفة التي يتطلبها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي سواء في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية او في ظل حكومة "جديدة". ثانيا، صحيح ان المعارك والسجالات الكلامية المحتدمة على خلفية الاستحقاق الرئاسي والتي كانت ابرز محطاتها تباعا المواقف الخطابية لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، واليوم لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أدخلت البلاد في مناخ الانخراط السياسي والإعلامي الحار في الاستحقاق، ولكنها شكلت واقعيا مؤشرا واضحا الى تعبئة الوقت الضائع بمعارك تصفية الحسابات اكثر مما هي توطئة لانطلاق السباق بالترشيحات والاسماء التي تبدو مرحلتها كأنها لم تبدأ بعد. ثالثا، ان تفاقم الازمات الحياتية والانشغال الحكومي على محدودية المعالجات القاصرة عن احتواء الكثير من هذه الازمات يعكسان تحسبا لازمة طويلة ضمن الاحتمالات السلبية التي لا يزال الفراغ الرئاسي يتقدمها، وتاليا فان ملف الاستحقاق الحكومي وان تراجعت وتيرته بقوة، لكنه لن يقفل وستثار معارك جديدة في شأنه كلما اقترب موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول. تبعا لهذه المعطيات، ووسط ترقب مسار بعض التحركات النيابية الهادفة الى اطلاق مبادرات لتحريك الاستحقاق الرئاسي وبلورة الخيارات الانتخابية وأسماء المرشحين، ستتجه الأنظار مجددا الى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان...