اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة "أوجيرو" أعلنت الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم
08-03-2022 | 07:50
المصدر: "النهار"
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" الإضراب المفتوح ابتداء من صباح الثلثاء مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كلّ أعمال الهيئة وخدماتها وكلّ أعمال الصيانة من دون استثناء لأيّ قطاع على كلّ الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر. وتبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.
وجاء في البيان أنّ الإضراب يأتي "اعتراضاً على عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير نحو 2500 عائلة، قبل البدء بتنفيذه، وبعد عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات...)، ونظراً إلى عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل بحسب المراسيم الصادرة، والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية التي تمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه، وبسبب تخفيض وزارة المال لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلاً من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، واستناداً إلى مطلب تحويل رواتبنا أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 151، وحيث إنّه قد فاض الكيل من طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية، والتي لم تتوقف يوماً عن تقديم خدماتها على رغم كلّ الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية من تشرين 2019 مروراً بجائحة كورونا ولغاية تاريخه، وعلى رغم حرصنا الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، فإننا اليوم وإزاء الأزمة الاقتصادية القاسية التي نمرّ بها، نعلن عن عجزنا عن تقديم المزيد من التنازلات والتضحيات إزاء المعنيين الذين لا يقدرون حجم جهودنا".
وجاء في البيان أنّ الإضراب يأتي "اعتراضاً على عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير نحو 2500 عائلة، قبل البدء بتنفيذه، وبعد عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات...)، ونظراً إلى عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل بحسب المراسيم الصادرة، والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية التي تمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه، وبسبب تخفيض وزارة المال لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلاً من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، واستناداً إلى مطلب تحويل رواتبنا أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 151، وحيث إنّه قد فاض الكيل من طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية، والتي لم تتوقف يوماً عن تقديم خدماتها على رغم كلّ الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية من تشرين 2019 مروراً بجائحة كورونا ولغاية تاريخه، وعلى رغم حرصنا الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، فإننا اليوم وإزاء الأزمة الاقتصادية القاسية التي نمرّ بها، نعلن عن عجزنا عن تقديم المزيد من التنازلات والتضحيات إزاء المعنيين الذين لا يقدرون حجم جهودنا".
