"التغييريون" يكسبون الطعن جزئياً بمواد الموازنة: أي تداعيات بعد انتهاء السنة المالية؟

من المقرر أن يصدر المجلس الدستوري اليوم قراره في الطعن المقدم من نواب "تغييريين" ومستقلين بقانون الموازنة للعام 2022. وما سُرّب يشي بأن المجلس سيقبل الطعن بمواد الموازنة، ولا سيما بـ"فرسان الموازنة" التي كانت مثار جدل قبل اقرار قانون الموازنة في 16 ايلول الفائت وبعده. فما المسار الذي ستسلكه الموازنة بعد الطعن وكيف يعلّق الطاعنون؟ضمن المهلة القانونية وبعد نشر قانون الموازنة في 15 تشرين الثاني، تقدم النواب بولا يعقوبيان، وميشال ضاهر، ومارك ضو، ونعمة افرام، والنائب السابق رامي فنج، وأديب عبد المسيح، وملحم خلف، وميشال الدويهي، ووضاح الصادق، وسينتيا زرازير، والياس جراده، وجميل السيد، بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون الموازنة. الطاعنون استندوا الى مواد دستورية عدة، ولا سيما المادة 87 التي تنص على ان حسابات الادارة العامة يجب عرضها على المجلس قبل إعداد الموازنة للسنة الثانية، اي ان الموازنة قُدمت من دون تقديم قطع الحساب عن السنة السابقة. ومعلوم انه خلافاً للدستور جرى تمرير موازنات منذ سنوات من دون تقديم قطع الحساب، وهذا الامر كان ولا يزال موضع اعتراض من عدد من النواب والمتابعين للشأنين المالي والقانوني. في الطعن المؤلف من اكثر من 50 صفحة استشهاد بمواد دستورية وبقرارات للمجلس الدستوري ما...