مذكّرة عثمان بعلم مولوي... و"ليراجع القضاة عويدات"

انشغلت الأوساط القضائية والعسكرية في الأيام الأخيرة بالمذكرة الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التي تمنح القطعات الأمنية سلطات تنفيذ مهمات الضابطة العدلية عند عدم التمكن من الاتصال بالنيابات العامة عن إعطاء الإشارة القضائية. وتسمح المذكرة بتوقيف أفراد من دون الرجوع إلى إشارات قضائية، الأمر الذي أثار موجة من الردود والاعتراضات في الجسم القضائي التي اعتبرها بمثابة اعتداء على صلاحياته أولاً زائد أنها تؤدي الى تحكم الأمنيين في المخافر والقطاعات العسكرية بحرية الأفراد وممارسة الاستنسابية عليهم. وفي معلومات لـ"النهار"، إن هذه المذكرة صدرت قبل ثلاثة أشهر وأعدّها عثمان واطلع عليها وزير الداخلية القاضي بسام مولوي من دون أن تكون له ملاحظات عليها قبل إرسالها الى المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي لم يعترض عليها. وحصلت قوى الأمن الداخلي هنا على "تأشيرة" من رأس القضاء. وتزامن هذا الإجراء مع اعتكاف العدد الأكبر من القضاة عن متابعة أعمالهم لا بل إن مجموعة منهم أقفلوا خطوط...