خلافات عقارية بتغذية سياسية: كيف تُحسم؟

لا تنحصر الحزازات المستمرّة حول العقارات في بعض القرى اللبنانية بأبعاد مذهبية، بل إن بعضها يعود إلى مكنونات سياسية أو عائلية مرتبطة بالبحث عن انتهاز فرصة مناسبة عندما "يبرم الدولاب" للتعبير عن مطالب معينة. ويتحوّل الكباش على قطعة أرض أنموذجاً مصغّراً عن الخلاف على مستقبل التاريخ، كأن يقال في مواقف قوى محور "الممانعة" بأنّ "لبنان لن يعود متصرفية أو انتداباً أممياً" وسط هجوم مباشر لم يستثنِ صيغة 1920. وهكذا، لا يعود الرجوع إلى السجل العقاري أسلوباً يمكن إقناع أصحاب الاعتراض من خلاله بنظرية مغايرة، وفق استنتاجات مراقبين، إذا كانت مشكلة المعترضين قائمة مع "الحقبة التاريخية" لا "رقم العقار". ويُضاف الى ذلك التوسع الديموغرافي والزيادة السكانية والانهيار الاقتصادي، كأسباب مؤدية إلى محاولة حيازة الأراضي. وينعكس طابع الاشكالية الأساسي على نتائج الاشتباكات القروية في لاسا والعاقورة واليمونة وصولاً الى رميش، والتي تشير المعطيات إلى أنها لا تزال على حالها في غياب البتّ بالنزاع. ويعتمد أصحاب الأراضي في جبيل أسلوباً قائماً على وضع إشارة راهناً على عقاراتهم للإضاءة على ملكيتها الخاصة وتعبيراً عن الاعتداء عليها بانتظار تحصيل الحقوق من الدولة، مع إشارة المتابعين إلى أن القضاء لا يتدخل ويبدو أقرب إلى النأي بالنفس عن مسائل مماثلة. تاريخياً، انتقل النظام العقاري اللبناني من حقبة الامبراطورية العثمانية التي كانت تسجّل الملكية الخاصة ضمن ما يسمى الدفتر الشمسي، إلى تقنية الطوبوغرافيا بواسطة أدوات القياس بما ساهم في القدرة على تحديد مساحة الأراضي وتسجيل التقارير في دائرة السجل العقاري. وفي مرحلة دولة "لبنان الكبير" قبل الاستقلال مسح قرابة 50 في المئة من الأراضي اللبنانية بغالبيتها ساحلية. ومنذ 1943، لم يُنجز أكثر من 20 في المئة من أعمال المساحة، في وقت لا تزال 30 في المئة من الأراضي بلا تحديد، غالبيتها في الأرياف ضمن الجبال والجرود. ويُجمع المواكبون المحليون وخبراء المساحة على النسبة المتبقية في غياب إمكانات الدولة أو نيتها استكمال الأعمال إضافة إلى الخلاف حيال كيفية التعامل مع التاريخ القديم. وتدور الاشكالية بشكل أساسي حول الأراضي المشاعية أو المساحات الحرجية وتلك العقارات الأميرية التي بقيت كذلك في القرى التي لم...