أيّ ظروف تُرافق طلب تقريرٍ بالمواكب الأمنية؟

لطالما أثار موضوع تنظيم مرافقة الشخصيات جدلاً في لبنان على مدى السنوات الماضية، مع إضاءة المعترضين على حجم النفقات والعديد وبعض "الامتيازات" التي تحظى بها نماذج لا تتمتع بوظيفة رسمية. ولا تخلو الاعتراضات من نواب ينظرون إلى زملاء لهم في المجلس النيابي على أنهم يحظون بـ"سمن" المواكبة الأمنية في مقابل اكتفاء البقية بعدد محدّد. ويرفضون فكرة مماثلة حتى إذا كانت الأهمية الشخصية أو الظروف المحيطة تضطلع بدور في المسألة. وتناولت إضاءات إعلامية في الأيام الماضية توزيع مرافقين أمنيين على أشخاص مدنيين أو بلا مؤهلات. وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع طلب فيه إعداد تقرير مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة، والسند القانونيّ الذي يسمح بتأمين عناصر الحماية لهم وإجراء مُقارنة لهذه الأعداد مع المنصوص عنه بموجب القوانين ورفع التقرير في مهلة أقصاها أسبوع.وفي السياق، تشير مصادر رئاسة الحكومة لـ"النهار" إلى أن الأسباب التي حضّت ميقاتي على طلب إعداد التقرير من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تتمثّل في مراجعات وشكاوى وصلت إليه حديثاً لجهة أن بعض الشخصيات تحظى بأعداد كبيرة من عناصر المرافقة الأمنية التي تتجاوز السقف المنصوص عليه قانوناً. وأضاءت هذه المراجعات على بعض النواب والأشخاص النافذين الذين لا يحقّ لهم ما يزيد عن أربعة مرافقين عسكريين بالحدّ الأقصى، في وقت يتجوّلون بالاعتماد على عشرين عنصراً بما يشكل خروقات. وتؤكد مصادر رئاسة الحكومة أن ميقاتي ينتظر إعداد التقرير الذي طلبه أولاً وتزويده بالأجوبة الواضحة حول عديد العناصر وكيفية توزّعها على الشخصيات وأسباب فرزها. ويرجَّح الانتهاء من إعداد الدراسة في غضون أيام، مع اعتزام رئاسة الحكومة اتخاذ خطوات مقبلة على ضوء النتائج.أي تفاصيل تشرح الواقع العلمي للعدد...