هذا ما علَّلته محكمة التمييز لعدم قبولها طلب رد القاضي الناظر في تنحية البيطار

يُنتظر ان يتبلغ رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد والمستشارة في الغرفة القاضية كارول غنطوس اليوم قرار الغرفة الثانية للمحكمة الذي قضى بعدم قبول الرد المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، تمهيدا لاستئناف النظر في الطلب المقدم من الوزيرين السابقين إياهما لرد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، في حال لم يطرأ أي جديد. وقد وصل هذا الطلب الى مرحلة التذاكر، بعد إتمام كل التبليغات المتعلقة بالخصوم بمن فيهم المدعى عليهم الموقوفون وغير الموقوفين وفي عدادهم الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق والقائد السابق للجيش جان قهوجي. وأبدى جميع المبلّغين ملاحظاتهم في شأن طلب رد القاضي البيطار.وردّت الغرفة الأولى في قرارها، الذي صدر برئاسة القاضية رلى المصري وعضوية المستشارين القاضيين سميح صفير وغادة شمس الدين، على الأسباب التي اثارها طالبا الرد. واعتبرت في سبب عدم تبليغ الخصوم ان "المادة 126 في قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ أوجبت تبليغ الخصوم (في الملف الأساسي) طلب الرد لإبداء ملاحظاتهم، إلا أن المعنيين بهذا النص هم الأفرقاء في الدعوى الأصلية التي تفرّع منها ذاتها طلب رد القاضي عيد الناظر بها، فتطبق أحكامها ضمن هذا النطاق ولا يكون إجراء تبليغ الخصوم ملزما في معرض طلب رد عضوَي هيئة المحكمة التي تنظر في طلب رد قاضي الموضوع".وناقشت هيئة المحكمة ما أثاره مقدما الطلب من ان عدم قبول الغرفة الاولى في محكمة التمييز بالأكثرية، برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية...