اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار للتمييز بتبليغ القاضي البيطار طلب خليل وزعيتر لرده يأخذ مجراه
في معلومات لـ "النهار" أن غرفة محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد أصدرت قرارا" بتبليغ المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار طلب المحامي محمد زعيتر بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر إعادة إحياء طلب الرد الذي كان تقدم قبل صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي إعتبر أن الغرفة التي يترأسها القاضي عيد هي المرجع الصالح لبت طلبات رد المحقق العدلي وكذلك تبليغه من الجهة المدعية.
ويعني قرار القاضي عيد الجديد توقف التحقيق في ملف المرفأ فور أن يتبلّغه المحقق العدلي غداً. وتكون المرة الثالثة التي يتوقف فيها القاضي البيطار عن السير بالتحقيق. وسيدخل ملف المرفأ من جديد مرحلة انتظار بتّه التي قد تمتد إلى السنة الجديدة في انتظار استكمال تبليغ الجهة المدّعية بعد إبداء القاضي البيطار ملاحظاته على الطلب.
وعملياً، التحقيق في ملف المرفأ شبه متوقف منذ 27 أيلول الماضي مع ورود طلبات لردّه قُدّمت أمام محكمتي التمييز المدنية والاستئناف المدنية في بيروت. ومنذ استئنافه عمله أخيراً اتخذ القاضي البيطار قراراً أكد فيه مذكرة التوقيف الغيابية بحق أحد مقدّمي الطلب الجديد لردّه، النائب خليل، لتأخذ طريقها الى التعميم بواسطة قوى الأمن الداخلي تمهيداً لتنفيذها بعد انتهاء عقد مجلس النواب العادي الحالي. وقد وجّهت النيابة العامة التمييزية هذا الطلب.
وتأتي هذه التطورات وسط حديث عن تسوية بين التأكيد والنفي عن سلة تشكيلات تشمل أركان القضاء والنائب العام المالي. مصادر قضائية معنيّة آثرت الصمت وعدم التعليق على ما يجري تناقله في الأروقة. وبعيداً من هذا الحديث في بلد لا دخان فيه من دون نار، تدرج مصادر متابعة ما يحصل في خانة الضغوط المفتوحة على القضاء، التي لن تغيّر شيئاً من الواقع القضائي ولا سيّما على صعيد المحقق العدلي لكونه غير معنيّ مباشرة كقاضٍ بما يحكى عن تبديلات من عدمها ويقوم بواجباته. وسألت "ماذا يمكن أن تفسّر التبديلات إن حصلت بعد رفض التحقيق الدولي في هذه القضية. هل رفض التحقيق الداخلي؟ وماذا سيكون وقع هذه الخطوة تجاه الخارج الذي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات؟ وكيف للاستثمارات أن تطأه في موازاة محاكاة صندوق النقد الدولي؟ وفي نظرها، إن أي رئيس مجلس قضاء خلف لن يوافق على التدخل في شؤون عمل القاضي ويخالف قسمه، علماً بأن رئيس التفتيش القضائي أحد أركان القضاء الثلاثة مع رئيس المجلس والنائب العام التمييزي، لا يمكن تشكيله قانوناً إلّا بموافقته. ولا ترى سبيلاً إلا ترك القضاء يقوم بواجباته وبت ما هو مطروح من طلبات أمامه في ملف المرفأ وفقاً للأصول القانونية، وبت ما هو مطروح لجهة طلب الرد الجديد ودعوى المخاصمة المقدمة من الهيئة العامة لدى محكمة التمييز من الوزير السابق يوسف فنيانوس وطلب نقل الدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية المقدمة من أحد المدعى عليهم.
وتستطرد في النتيجة أن القضاء سيقرّر مسألة مدى صلاحية ملاحقة المسؤول السياسي من عدمه عبر هيئة المجلس العدلي بعد صدور القرار الاتهامي عن القاضي البيطار الذي سلك منحى جوازية هذه الملاحقة باعتباره أن المنسوب الى المسؤول من جرم يخرج عن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويدخل في اختصاص القضاء.
