استرداد الأموال المنهوبة... الآليات موجودة وتنتظر تنفيذاً؟!

النائب العام التمييزي شرفاً الدكتور حاتم ماضي والمحامية جوديت شكري التينيالفساد هو من أشهر الأوبئة التي تصيب الدول وتلحق بها اوسع الاضرار بما في ذلك تقويض اسس الديموقراطية وسيادة القانون، الامر الذي يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والمواطن، الفردية والعامة، ونوعية عيشه، ويفسح في المجال واسعاً لازدهار الجريمة المنظمة بمختلف اشكالها. يصبح الفساد اشد خطورة في المجتمعات النامية، حيث يكون اقتصاد هذه الدول لا يزال هشاً والرقابة أكثر ضعفاً، ما يؤدي الى اختلال العلاقات الاقتصادية بين الدول وداخل المجتمع الواحد نفسه. انتبه المجتمع الدولي الى هذه الآفة والى اخطارها المتعاظمة، فأقرّت الهيئة العامة للأمم المتحدة في العام 2003 اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحه الفساد (انضم اليها لبنان في العام 2008)، فكانت أوّل صك دولي ملزم ضد الفساد.  كانت هذه الاتفاقية الدولية نبراساً للدول الاعضاء تهتدي به. ففي العام 2020، صدر في لبنان قانون «مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحه الفساد». وبعد ذلك صدر القانون الرقم 189 تاريخ 16/10/2020 «قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح...