تصاعُد القمع معطوفاً على نفوذ "حزب الله"

يغيب حضور لبنان عن الدول المتغنّية باحترام مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان. وتبدو حلّته شاحبة وباهتة بعدما أطفأ واقع الممارسات سبل التقاط البلد أوكسيجين الديموقراطية، مع استفحال مظاهر الانتهاكات والتهديد وتركيب الملفّات التي تطاول الصحافيين والقوى السياسية المعارِضة لمحور "الممانعة". ولم يتأهّل لبنان العام المنصرم إلى باكورة الدول المكلّلة بثوب الديموقراطية. وقد أظهر تقرير "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" الخاص بـ"مؤشّر الديموقراطيّة" في العالم، تراجع لبنان إلى مصاف "الأنظمة الاستبداديّة" مع تدهور نتيجته على نحو كبير إلى 3.84 عام 2021 محتلّاً المرتبة 111 عالميّاً. ويترافق تدهور واقع الحريات مع تقهقر معيشي ومحاولة استنساخ تجارب أنظمة اقتصادية تابعة لدول شمولية وتوتاليتارية، بما يشمل محاصرة مؤسّسات الدولة اللبنانية وهويّة البلاد حتى الاستنزاف والتهديم. ولم تعد الإشكالية المطروحة متعلّقة بالهواجس لناحية تردّي واقع الحريات في لبنان، بل بات لسان حال مؤسسات حقوقية: متى يمكن أن يعود لبنان دولة ديموقراطية فعليّة؟وقد بدأت مؤشرات الضغط تتظهّر بشكل أكبر على معارضي "حزب الله" من خلال الدعوى القضائية التي تقدّم بها عبر النائب ابراهيم الموسوي على النائب السابق فارس سعيد في تشرين الثاني 2021. وقرأ محللون في الدعوى...