اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئاسة الجمهورية تتقدّم بإخبار ضدّ الزميل محمد نمر... "المباحث الجنائية ليست المرجع الصالح لاستدعاء الصحافيين"
11-03-2022 | 12:47
المصدر: "النهار"
على خلفية نشر خبر بعنوان "كيف موّل التيار الوطني حملته الانتخابية؟"، تقدّمت رئاسة الجمهورية بإخبار لدى المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل ضدّ موقع "لبنان الكبير" ورئيس تحريره الزميل محمد نمر، الذي تلقّى اتّصالاً للحضور يوم الاثنين المقبل إلى المباحث الجنائية.
وفي الخبر المنشور، أن "عدداً من رؤساء مجالس ادارة المصارف وعلى خلفية استدعائهم للتحقيق بقضايا مالية، زاروا أحد المستشارين لموقع دستوري رفيع في القصر الجمهوري، وجرى إعلامهم بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل عدم استدعائهم والتحقيق معهم، وذلك لاستخدام هذه الاموال في تمويل حملة "التيار الوطني الحر" الانتخابية".
وبالأمس، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية "المزاعم عن اجتماع عقده احد المستشارين في القصر الجمهوري مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية مِمّن استدعوا إلى التحقيق القضائي"، مؤكداً أنّ "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروجها بشكل متمادٍ جهات في سياق حملات التزوير المنظمة ضد رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها"، ومعتبراً "النفي بمثابة إخبار امام النيابة العامة التمييزية".
وتعقيباً على الاستدعاء، قال نمر: "كصحافي لا أرى أن المباحث الجنائية هي المرجع الصالح لاستدعاء الصحافيين بل محكمة المطبوعات، وقمنا بواجبنا المهني بنشر النفي من رئاسة الجمهورية كما وصلنا. أنا تحت سقف القانون أمام المرجع الصالح، دفاعاً عن حرية الاعلام والصحافة والحريات".
وفي السياق، أكد جاد شحرور، من مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز"، أنّ "هناك مشكلة جوهرية في قانون العقوبات، بوجود عبارات فضفاضة عن التحقير والقدح والذم وتشويه السمعة، علماً أنّ الطرف الذي اعتبر أنه تضرر من معلومات في خبر بوصفها "مضللة"، يمكنه أن يلجأ الى حق الرد وهذا مكفول قانوناً، غير أننا نشهد على مناخات ترهيب مستمرة ومقصودة لتقويض الحريات".
إلى ذلك، استنكر الأمين العام لتيار "المستقبل" "قمع الحريات"، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "(التيار الوطني الحر) يمارس اليوم قمع الحريات الذي سبق و اكتوى به"، معبّراً عن "التضامن مع الصحافي محمد نمر في وجه سياسات الكيد". وقال الحريري: "نحن معه ومع كل الأوادم في البلد، ولن نسمح بالنيل من كرامتهم".
"التيار الوطني الحر" يمارس اليوم قمع الحريات الذي سبق و اكتوى به..
كل التضامن مع الصحافي محمد نمر في وجه سياسات الكيد ..
نحن معه ومع كل الاوادم في البلد .. ولن نسمح بالنيل من كرامتهم .. https://t.co/141FLHT7Xv— Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) March 11, 2022
بدوره، دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان، إلى أن "تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط، وألّا يمثل الصحافي إلّا أمام هذه المحكمة اذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع (لبنان الكبير) الزميل محمد نمر الذي نؤكد أنه في عمله الاعلامي يخضع لمدرجات قانونية".
وشدّد على أن "المباحث الجنائية ليست الجهة الصالحة لاستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم".
وشدّد على أن "المباحث الجنائية ليست الجهة الصالحة لاستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم".
