القاضي عطيه لـ"النهار": أكثر ما نخشاه تحوّل مكافحة الفساد شعاراً حققنا منصة الكترونية لمراقبة عمل الوزير والموظف والبلديات

 بقعة ضوء إصلاحية أساسية تخرج إلى النور وسط الظلمة المحدقة بمصير لبنان المتدحرج إلى الهاوية. وفيما الأمانة في خطر تكاد مكافحة الفساد تتحول شعاراً مع حلول اليوم العالمي لمكافحته، وبدأ التفتيش المركزي خطوة جدية لقطع دابر هذا الشبح. ويحاول رئيسه القاضي جورج عطيه أن يساهم في وأده في خطوة جدية بواسطة الذكاء الإصطناعي بعد وضعه اليد على بؤر من هذا الفساد. وفي حديث الى "النهار" يلفت القاضي عطيه الى أن "الفساد ليس في الصفقات والمناقصات والإثراء غير المشروع فحسب، إنما هناك فساد آخر يعاني منه لبنان يتمثل بفقدان الأصول المالية والإجرائية والإدارية في نظام العمل ضمن المؤسسات العامة أيضا، وهو الفساد الأخطر". ويوضح "أن العمل الإداري ينطلق أصولا من أدنى السلّم الإداري في مختلف أقسام الإدارات العامة، ليستكمل كل المسار اللازم وفق تنظيم المؤسسات والإدارات العامة إلى الوزير عاقد النفقة. ولكن ما نجده أن هذا العمل العام، وما جرى انتهاجه منذ زمن للأسف من أعراف شوهت تطبيق القوانين والأنظمة يعبَّر عنه بالقرارات الإستثنائية للوزراء، وأن المعاملة التي تأخذ مجراها الطبيعي تكون سليمة، في حين أن تلك التي تتضمن إستثناءات نبدأ بالسؤال والبحث عن سبب بدء مسار هذه المعاملة من الأعلى إلى الأسفل. وهذا هو الخطأ. لذا نجد الموظف لا يعرف ممارسة واجباته لأن ثمة معاملات في بعض الحالات تبدأ من الرئيس مقرونة بتوقيع الوزير، بحسب مشاهداتنا، لتحوز من ثم توقيع الموظفين، فيما العكس هو الطريق القانوني الصحيح. فماذا تبقّى للموظف من مقدرة للقول إن هذا المسار غير صحيح؟ علماً أن واجبه، بحسب المادة 14 من قانون الموظفين، لفت نظر رئيسه خطيا إنما عندما تأخذ المعاملة مسارها الطبيعي". ويضيف: "لا سلطة للتفتيش المركزي على الوزير في القانون بل على الموظف. كان دورنا أبعد من ملاحقة الموظفين. لقد قرأنا الواقع العام في الإدارة اللبنانية وحللناه لاستخراج مكامن الفساد الناتج من المسار غير الصحيح في المعاملة التجارية وعدم وجود أساليب صحيحة للإنفاق العام. من هنا نلج إلى موضوع الشراء العام لنجد أنه يكبد الإدارة اللبنانية أكبر خسارة. هذا الشراء العام من تلزيمات ومناقصات وغيرها يرتكز إلى دفتر شروط وتنفيذ. وتبين لنا، نتيجة خبرة التفتيش المركزي بمراقبة بعض التلزيمات أو إجراء تحقيقات في بعض الإدارات، أن هذه التلزيمات نُفذت بخلاف ما ورد في دفتر الشروط. هناك فوضى كبيرة ومنها في التنفيذ لعدم وجود لجان إستلام أو لجان رقابة على التنفيذ تقوم بواجباتها كما يجب، لأن نظام التسلسل الإداري غير محترم ما يؤثر سلباً، وأدى إلى هدر كبير في المال العام...