الـدولة... لــصْقًا

يا لها دولةً تُعاقَبُ فيهاكالـجُناةِ العُقولُ والأذهانُ                              بدوي الجبليدعوني الارتجاج القضائي المقلق إلى محاولة تفسير بعض الظواهر التي تستفحلُ وتتمادى، منذرةً بِزَجِّ القضاء في دَوَّامة الصراعات القائمة، حتى ليوشك أن يبدوَ طائفةً جديدة تبحث عن"حقوقها" تحت ركام الدولة ورماد الحرائق والانفجارات، ومن خلال الزعاق والضجيج القانوني، فيما القانون علم خطير عميق، لا يطيب له مقام بين أوتار الحناجر الصاخبة، أو على ألسنة أدعيائه.ولقد صار مملًّا جدًّا، في أعقاب كل حدث خطير أو جريمة كبيرة، أن ينبري الساسة المبجلون المدججون بأسباب التنصل، طالبين الاحتكام إلى قضاءٍ جَوَّفُوه بتدخلاتهم ونخروه بنزواتهم، وعطَّلوه بإجراءاتهم، وهم عارفون يقينًا أن القضاة الذين أفقروهم، وشوَّهوا أحكامهم، وصَدَّعوا بُنْيَتَهُمْ، وازْدَرَوْا بأقواسهم، وحرموهم حتى من أوراق المحاضر، وشردوا تشكيلاتهم، واستتبعوا من هو قابل للاستتباع، وحرضوا مرؤوسيهم على الرؤساء... لن يكونوا سوى مشاجِبَ تُشْنَقُ عليها الحقيقه.من علامات الفوضى القضائية كثرة اللجوء إلى الإبلاغ "لَصْقًا"، وهذا يحتملُ تفسيرين لا ثالث لهما: الأول أن السلطات عجزت عن الوصول إلى المطلوب إبلاغه، رغم أنه معروف محل الإقامة، يتجول بصورة علنية، فمذكراتها إذًا، على وجاهتها، افتراضية غير قابلة للتنفيذ. والثاني أن اللصق يعني إلصاق التهم في زمن الكيد السياسي الذي لا يتورع عن ترويض القضاء ليكون مَطِيَّةً لتصفية الحسابات. وعلى هذا، فكلما قرأت كلمة "لصْقًا"...