تصعيد جديد من الاتحاد الأوروبي ضد عمالقة التكنولوجيا

صادقت المحكمة العليا في أوروبا، اليوم الثلاثاء، على سلطة هيئات مراقبة البيانات الوطنية لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى حتى لو لم تكن الجهات المنظمة الرئيسية لها، مما يُشكل إنتكاسة للشركات العملاقة مثل "فايسبوك".

يمكن أن يشجع حكم محكمة العدل الأوروبية (CJEU) الوكالات الوطنية على العمل ضد شركات التكنولوجيا الأميريكية مثل غوغل، تويتر، وآبل، التي يقع مقرها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي في أيرلندا، وكانت تخضع لسلطة هيئة الرقابة الايرلندية.

ولطالما اشتكت العديد من هيئات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة من نظيرتها الأيرلندية، قائلة إن اتخاذ قرار بشأن القضايا يستغرق وقتاً طويلاً.

ورفضت أيرلندا ذلك، قائلةً إنه يجب أن تكون أكثر دقة في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا الأقوياء والممولين جيداً، وفقاً لرويترز.

وتدخلت محكمة العدل الأوروبية بعد أن طلبت محكمة بلجيكية توجيهات بشأن تحدي "فايسبوك" لهم بعد محاولة منع الموقع من تتبع المستخدمين في بلجيكا من خلال ملفات تعريف الارتباط المخزنة في المكونات الإضافية الاجتماعية للشركة، بغض النظر عما إذا كان لديهم حساب أو لا.

وقالت المحكمة: "في ظل ظروف معينة، يجوز لسلطة إشرافية وطنية ممارسة سلطتها لتقديم أي انتهاك مزعوم للائحة العامة لحماية البيانات أمام محكمة دولة عضو، على الرغم من أن هذه السلطة ليست هي السلطة الإشرافية الرئيسية في ما يتعلق بهذه المعالجة".