اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الصناعات الاستخراجية وعقود إنتاج البترول
17-01-2023 | 08:48
المصدر: النهار - نادر حسان صفا
يعتمد عدد كبير من دول العالم على الصناعات الاستخراجية بشكل أساسي في عمليات توليد الطاقة وتأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها.
في الصناعات الاستخراجية، ينشأ بين الدولة والشركات التي لزمت للعمل في هذا القطاع ما يسمّى بعقود من أجل تحديد حقوق وأدوار كلّ من الدولة وهذه الشركات، إلى جانب إبراز خطط الاستشكاف، الاستخراج والإنتاج.
تنقسم العقود في قطاع البترول إلى ثلاثة أنواع هي: عقود الامتياز، وعقود تقاسم الإنتاج، وعقود الخدمات؛ ولكلّ منها شروط تختلف عن غيرها.
عقد الامتياز: تعطي الحكومة الامتياز لشركة أو لشركات للعمل في قطاع محدّد مثل التنقيب عن البترول في مساحة جغرافية محدّدة. تعود حقوق الموارد الطبيعية إلى الشركات التجارية صاحبة الامتياز. وتموّل هذه الشركات جميع عمليات الاستكشاف، التطوير والإنتاج. وكما هي العادة في هذا النوع من العقود، تتكوّن أرباح الدولة من نسبة محدّدة من الإتاوة والضرائب.
عقد تقاسم الإنتاج: في عقود تقاسم الإنتاج، تعود ملكية الموارد الطبيعية إلى الدولة، وللشركات الحق الحصري في الاستكشاف، التطوير والإنتاج. وينقسم هذا العقد بين بترول التكلفة، بترول الربح، الإتاوة والضرائب. تتحمل الشركات المكلفة تكلفة عمليات الاستكشاف وصولاً لعمليات الإنتاج، وتستردّ استثماراتها عند استخراج البترول وتصديره. بعدها يجري العمل على بترول الربح بين الدولة والشركات، أي أرباح كلّ من الدولة والشركات المتّفق عليها مسبقاً، وصولاً إلى الإتاوة التي تصل نسبتها إلى 4 في المئة للدولة والضرائب على أرباح الشركات.
عقد الخدمات: تعود ملكية الموارد الطبيعية إلى الدولة بشكل أساس، ويتمّ وضع اتفاق مبرم بين الدولة والكونسورتيوم الموجود. ينصّ هذا الاتفاق مع الشركات على تقديم خدمات تقنية من أعمال الاستكشاف وبناء البنية التحتية الداعمة والنقل. تحتفظ الدولة بالموارد التي تنتجها وتدفع إلى الشركات مقابل خدماتها، إمّا مادياً وإمّا من البترول المكتشف.
في لبنان، اعتمدت الحكومة نموذج عقد تقاسم الإنتاج لكلٍّ من بلوك 4 و 9، ويتضمّن كلّ عقد خمسة محاور تفنّد فيها واجبات وحقوق كلّ من الشركات والدولة، وهي: المحور التقني، المحور التجاري، المحور الاجتماعي، المحور البيئي، محور الإنتاج والالتزامات.
تقوم هذه العقود على اعتماد الشفافية في العمل في قطاع البترول، وضمان حقوق كلّ من الدولة والشركات الموجودة؛ ولهذه الشفافية دورها الأساس في تقسيم العمل من لحظة عمليات الاستكشاف وصولاً إلى عمليات الإنتاج والتصدير.
في الصناعات الاستخراجية، ينشأ بين الدولة والشركات التي لزمت للعمل في هذا القطاع ما يسمّى بعقود من أجل تحديد حقوق وأدوار كلّ من الدولة وهذه الشركات، إلى جانب إبراز خطط الاستشكاف، الاستخراج والإنتاج.
تنقسم العقود في قطاع البترول إلى ثلاثة أنواع هي: عقود الامتياز، وعقود تقاسم الإنتاج، وعقود الخدمات؛ ولكلّ منها شروط تختلف عن غيرها.
عقد الامتياز: تعطي الحكومة الامتياز لشركة أو لشركات للعمل في قطاع محدّد مثل التنقيب عن البترول في مساحة جغرافية محدّدة. تعود حقوق الموارد الطبيعية إلى الشركات التجارية صاحبة الامتياز. وتموّل هذه الشركات جميع عمليات الاستكشاف، التطوير والإنتاج. وكما هي العادة في هذا النوع من العقود، تتكوّن أرباح الدولة من نسبة محدّدة من الإتاوة والضرائب.
عقد تقاسم الإنتاج: في عقود تقاسم الإنتاج، تعود ملكية الموارد الطبيعية إلى الدولة، وللشركات الحق الحصري في الاستكشاف، التطوير والإنتاج. وينقسم هذا العقد بين بترول التكلفة، بترول الربح، الإتاوة والضرائب. تتحمل الشركات المكلفة تكلفة عمليات الاستكشاف وصولاً لعمليات الإنتاج، وتستردّ استثماراتها عند استخراج البترول وتصديره. بعدها يجري العمل على بترول الربح بين الدولة والشركات، أي أرباح كلّ من الدولة والشركات المتّفق عليها مسبقاً، وصولاً إلى الإتاوة التي تصل نسبتها إلى 4 في المئة للدولة والضرائب على أرباح الشركات.
عقد الخدمات: تعود ملكية الموارد الطبيعية إلى الدولة بشكل أساس، ويتمّ وضع اتفاق مبرم بين الدولة والكونسورتيوم الموجود. ينصّ هذا الاتفاق مع الشركات على تقديم خدمات تقنية من أعمال الاستكشاف وبناء البنية التحتية الداعمة والنقل. تحتفظ الدولة بالموارد التي تنتجها وتدفع إلى الشركات مقابل خدماتها، إمّا مادياً وإمّا من البترول المكتشف.
في لبنان، اعتمدت الحكومة نموذج عقد تقاسم الإنتاج لكلٍّ من بلوك 4 و 9، ويتضمّن كلّ عقد خمسة محاور تفنّد فيها واجبات وحقوق كلّ من الشركات والدولة، وهي: المحور التقني، المحور التجاري، المحور الاجتماعي، المحور البيئي، محور الإنتاج والالتزامات.
تقوم هذه العقود على اعتماد الشفافية في العمل في قطاع البترول، وضمان حقوق كلّ من الدولة والشركات الموجودة؛ ولهذه الشفافية دورها الأساس في تقسيم العمل من لحظة عمليات الاستكشاف وصولاً إلى عمليات الإنتاج والتصدير.
