"الهيئات" ممتعضة من قرار الضمان التصريح برواتب لا تقلّ عن 20 مليون ليرة شقير لـ"النهار": مؤسسات خارج بيروت لا تزال تعتمد الحدّ الأدنى للأجور

بعد الانحسار المشوب بالحذر للفوضى النقدية، والتأرجح الذي ساد طويلا في سعر الصرف وتعدّده، وبعد ثبات الإستقرار لما يقرب من سنة برعاية مصرف لبنان وعائدات بعض القطاعات وخصوصا السياحية منها، كان لا بد من أن تتحرك الدولة ومؤسساتها المالية والخدماتية لمواكبة المستجدات التي طرأت، وملاقاتها بما يفيد في إعادة تفعيل خدماتها وأنشطتها بعدما قضى الإنهيار وسقوط سعر العملة الوطنية على أي إمكان للنهوض مجددا من دون اللجوء إلى تصحيح الخلل في واردات المؤسسات الخدماتية، وفي المالية العامة على حد سواء.إلى الإنهيار المالي، كان لتعدد أسعار الصرف وتقاعس الدولة في تبنّي الواقع الحقيقي، وعدم تعديل الرسوم والإشتراكات بالسرعة اللازمة، الأثر الكبير في تعميق الفجوة المالية لمؤسساتها، وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحتاج أكثر من غيره الى رعاية استثنائية تتأتى من استثنائية دوره ووظيفته في حماية الأمن الصحي والإستشفائي والإجتماعي لمعظم الطبقة العاملة في لبنان.بقاء الإشتراكات في الضمان عند الحدود الدنيا في موازاة الإرتفاع الجنوني لفواتير الطبابة والإستشفاء وغيرهما من الخدمات التي تؤول مسؤوليتها إلى المؤسسة التي تعتبر أكبر الجهات الضامنة في البلاد وأقواها، كاد أن يشلّ خدماتها كليا ويقعدها عن واجباتها، ويزيد في إفقارها خصوصا بعد ضياع ما يعادل مليارات الدولارات من احتياطاتها في الإستثمار بسندات الخزينة والمصارف.لم يعد الإنتظار ممكناً، وكان على إدارة الصندوق أن تتحرك وتتخذ ما يلزم من إجراءات تعيد تصويب الأمور بما يخدم التوازن المالي في الصندوق ما أمكن، وتحقيق عدالة الجباية واستيفاء الإشتراكات، وقطع الطريق على أرباب عمل أو مستفيدين يمارسون التهرب من تسديد النِّسب الحقيقية من الإشتراكات من خلال التلاعب ببيانات الرواتب والمداخيل الشهرية للأجراء.الخسائر التي مُني بها الضمان خلال الإنهيار النقدي كبيرة وقاسية، لكن دفن الرؤوس في الرمال والتغاضي عن حقيقة الواقع المالي للصندوق، والقبول بإبقاء الإشتراكات المموِّل الوحيد للصندوق دون المستوى الذي يسمح للضمان بممارسة "ضمانته" على المشتركين والعمال والموظفين، غير ذي...