مخاوف مصرفية وارتياح لدى المودعين والموظفون "يبلعون الموس"... كيف سينعكس توحيد سعر الصرف على القطاعات؟

فيما تتجه الحكومة عبر موازنة 2024 التي تناقَش في المجلس النيابي، إلى رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 89500 ليرة، تسود حالة من التململ والخوف أوساط الهيئات الاقتصادية والنقابية والشعبية، من انعكاسات سلبية تطيح مكتسبات بعض الاستقرار الاجتماعي الذي تحقق في الآونة الأخيرة ولو نسبياً.لا يجادل أحد اليوم بضرورة الإسراع في توحيد أسعار صرف الدولار، أو إلغاء الاستثناءات والدعم المغلّفين بشعبوية أدت إلى كسر ظهر الخزينة والمالية العامة. لكن التزام لبنان بتوجيهات ونصائح وربما بشروط صندوق النقد االدولي كليا أو جزئيا، يثير في أوساط خبراء المال والأعمال الشكوك في قدرة الشرائح الاجتماعية التي أصابها الإنهاك على تحمّل المزيد من ارتفاع قيمة الضرائب والرسوم والأعباء الإضافية التي سيرتّبها السير بهذا القرار.ما بين ضرورة التماهي مع مطالب المؤسسات الدولية، والإلتزام بعلمية الأنظمة المالية الحديثة، وترسيخ مفهوم "الصرف من الموجود" فقط في حسابات الدولة، والتوقف النهائي عن الإتكال على سلفات المصرف المركزي والإستدانة من الخارج، وما بين عدم السماح للدولة بالغياب عن دورها ووظيفتها في رعاية مواطنيها وخصوصا ذوي الدخل المحدود، والطبقات الدنيا التي صارت تشكل ما نسبته 80% تقريبا من مجموع الشعب اللبناني، يفرض أكثر من سؤال نفسه: إلى أين تتجه الدولة في قراراتها المرتقبة؟ وما هي المفاعيل والترددات العكسية التي سينتجها رفع سعر الصرف إلى حدود تحريره شبه الكلّي؟ هل يدخل تعديل الدولار الجمركي في القرار؟ وماذا ستقدم الدولة في المقابل من عطاءات أو حوافز تساعد في حماية الطبقات الفقيرة من جهة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ما بقي منها صامداً حتى اليوم من جهة أخرى؟تحرير أو تعويم سعر الصرف على نحو يتطابق مع سعر السوق الفعلي، يعزز واردات الدولة من جهة، لكنه يشهر سيف الإفلاس على ميزانيات القطاع المصرفي الذي تتخوف مصادره وتثير التحذيرات من مغبة الإقدام على هذه الخطوة قبل الشروع جديا في إقرار قانونَي "الكابيتال كونترول" وهيكلة المصارف، والإتفاق على حل نهائي وجذري لديون المصارف على الدولة ومصرف لبنان، وديون مصرف لبنان على الدولة.بَيد أن هذا التوجه يرضي المودعين، الذين ستعود ودائعهم إلى...