مصير "الأسواق المالية" يتحدّد الأسبوع المقبل... إمّا التفعيل أو الإقفال!

ورث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن سلفه رياض سلامة أزمة فعالية ودور هيئة الأسواق المالية، والنيّة المضمرة كما قيل بإلغائها أو إعادة هيكلتها وترتيب الأدوار والمسؤوليات بما يتلاءم مع وظيفتها والمتغيرات والمتطلبات الحديثة التي تتبناها الأسواق العالمية. ثمة عوامل عدة تضافرت وأدت الى الشروع في تبني قرار بإقفالها، لعل أبرزها عدم توافر التمويل الكافي لها، فيما عديد موظفيها كبير (حالياً 43 موظفاً) برواتب مرتفعة، وهو ما لا يعادل حجم إنتاجيتها ولا يتناسب مع عمل الهيئة الذي تراجع كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية والمالية والتعثر المصرفي الذي تعيشه البلاد، إضافة الى تراجع نشاط الشركات الخاصة المدرجة.خلال فترة الأعياد، اجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بصفته الرئيس الأعلى لها، واتخذ القرار بالإجماع بإقفالها إدارياً لعدم وجود الأموال الكافية للاستمرار بعمل الهيئة، على أن يعمد الموظفون قبل 10/1/2024 الى الاستقالة مع تقديم تحفيزات لهم، أو اختيار "الاستيداع" من دون أن يحق لهم تقاضي رواتب لنحو 6 أشهر يتم تجديدها تلقائياً، الى حين اتخاذ قرار بإعادة العمل الى الهيئة.لا يخفي عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية وليد القادري لـ"النهار" أن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في غيابه كان قراراً متسرعاً وخاطئاً، وأكد أنه فور عودته من الخارج اجتمع بمنصوري وشرح له تبعات القرار، موضحاً له إمكان الاستمرار بعمل الهيئة مع وجود التمويل لها بعيداً عن وزارة المال أو مصرف لبنان. وقال لـ"النهار": ثمة أموال موجودة في الهيئة حالياً إضافة الى التوقعات المفترض جبايتها من الشركات المنتسبة الى الهيئة في عام 2024. وبناءً على ذلك قررنا...