"هبوط ناعم" في الحاكمية... وشراكة "ثلاثية"؟ حرب عين الحلوة استباحة شاملة بلا ضوابط

كادت الحرب الشرسة بين "فتح" والإسلاميين في مخيم عين الحلوة تحجب ابرز حدث مصرفي ومالي ببعد سياسي ثقيل من الطراز الاثقل تمثل في نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق (هكذا تغدو صفته من اليوم وللمرة الأولى منذ ثلاثين عاما) رياض سلامة ومغادرته المصرف المركزي للمرة الأولى منذ مدة طويلة املتها ملاحقته القضائية على يد القاضية غادة عون، وانتقال صلاحياته وكالة الى نائبه الأول وسيم منصوري الذي سارع مع النواب الثلاثة الاخرين قبل يوم من الموعد الرسمي لتسلم مهماته الى الإطلالة على الرأي العام بما يفصح عن عناوين المرحلة الانتقالية المقبلة . ومع ان كل ما رافق اليوم الأخير من ولاية سلامة والتحضيرات لتسلم منصوري والنواب الثلاثة الاخرين للحاكم لم ينطو على أي مفاجأة، فان ابرز ما يستخلص من مجريات هذا الانتقال والمؤتمر الصحافي الذي عقده الحاكم الأول ومن ثم دعوته الى حضور مجلس الوزراء والشروع في تحضير مشروع قانون الاستدانة الجديد للحكومة من مصرف لبنان يتركز على معطيات جديدة ستكون قيد الرصد والاختبار في المرحلة الانتقالية التي يصعب تحديدها، علما انه بدا لافتا ان منصوري تحدث عن ستة اشهر لانجاز المشاريع والإجراءات الإصلاحية. المعطى الأول يتمثل في ان منصوري تحدث عن تسلمه لمهماته وفق ما ينص عليه القانون من دون أي تحفظات بما عكس اسقاطه والنواب الثلاثة الاخرين لكل ما اثاروه في الأسابيع التي سبقت نهاية تموز من تحفظات او تلميحات بالاستقالة وسواها من مواقف ذهبت مع نهاية ولاية رياض سلامة. المعطى الثاني يتمثل في تعمد النائب الأول تظهير الاختلاف الموعود في السياسات الإجرائية المالية بين ما كان سائدا وما سيكون بعد اليوم خصوصا لجهة رفض الانفاق خارج التغطية الحكومية النيابية الامر الذي يرسم واقعيا معالم شراكة ثلاثية ضمنا في السلطة المالية العليا يتوزعها المجلس المركزي لمصرف لبنان مع رئاستي الحكومة ومجلس النواب. المعطى الثالث ان الإجراءات المالية والنقدية وفي سوق القطع لن تشهد قفزات ومتغيرات انقلابية بل تبديلات تكتية بطيئة خشية تفلت زمام التحكم بالوضع الناشئ بعد مغادرة "مايسترو" الواقع المالي الذي كان يديره بسلطة شبه أحادية. ولكن اخطر المحاذير التي ستكون ماثلة في واقع "الشراكة" الجديدة يتمثل بتشريع...